قررت لجنة التأديب المشكلة برئاسة القاضي محمد عبد الله المهندي وعضوية اثنين من أعضاء لجنة السوق في اجتماع عقدته صباح يوم 10/1/2008 ، معاقبة شركة دلالة للوساطة بمصادرة مبلغ خمسمائة ألف ريال قطري من الكفالة المصرفية المودعة من قبل الشركة لدى إدارة السوق.
وقال مصدر مسؤول في السوق إنه قد ثبت للجنة التأديب مخالفة الشركة أحكام المادة (5) من القانون رقم (14) لسنة 1995 ، بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية وتعديلاته ، التي توجب أن يكون التعامل في السوق على أساس التسليم الفوري للأوراق المالية بيعا وشراء ، وأن يتم قبض قيمتها على أساس نقدي وفوري ، وكذلك المادة (72) من اللائحة الداخلية للسوق ذات العلاقة بالموضوع نفسه..
وأضاف المصدر أن لجنة التأديب نظرت في المخالفة التي نسبت إلى الشـركة بموجب الدعوى التأديبية رقم 6/2007، واتخذت قرارهـا استنادا إلى المادة (20) من قانون إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية رقم (14) لسنة 1995 التي تخولها اتخاذ عدد من الجزاءات من بينها مصادرة كل أو بعض أي كفالة مصرفية تقررها اللائحة الداخلية .
ولفت المصدر الانتباه إلى أن قرار لجنة التأديب يتعلق فقط بشركة دلالة للوساطة ولا يطال شركة دلالة للوساطة الإسلامية المعتمدة وسيطا في السوق ، كما إنه لا يطال شركة دلالة القابضة المقيدة والمدرجة أسهمها للتداول في السوق.
هذي هي دلالة وهذي هي الأوراق الي تلعب من تحت الطاولة ويقولون الحفاظ على مصلحة المستثمرين ..
500000 ريال غرامة والعجيب تكرار نفس المخالفة في أقل من سنة يعني الشركة موب فارقة معاها يدفعون غرامات وبالمقابل يكشفون حسابات للعملاء بملايين الريالات وانت يا المستثمر الي ما عندك واسطة بتروح عليك , وين العدالة و وين المنطق في هذا يعني واحد من عملائها الهوامير بعمليات وهمية من بيع وشراء خلال شهر يكون دافع عنهم الغرامة وزيادة والفائدة والمصلحة تعود عليهم اهم .
المفترض اتكون الغرامة أعلى من شذي أو حتى معاقبتها بعقوبة الاغلاق لعدم التكرار مرة أخرى
