شركات الوساطة تواجه تحديات دخول الأجانب للسوق المالي
مع بدء العد التنازلي لموعد دخول المستثمرين الاجانب لعبة الاسهم في سوق الدوحة للاوراق المالية والمقرر في الثالث من ابريل المقبل، ازدادت وتيرة استعداد السوق لاستقبال الاعداد الكبيرة المتوقعة سواء من المقيمين في قطر أو من ابناء دول مجلس التعاون والذين بدأوا بالتحرك فعليا من خلال قيام اعداد كبيرة منهم بتسجيل اسمائهم وفتح حسابات في السوق المالي.
ولعل شركات الوساطة والتي تعتبر حلقة الوصل الرئيسية بين المستثمرين والسوق المالي، تلعب دورا مهما في سير تداولات السوق المالي، وهو الامر الذي يفسر اهتمام الجهات المختصة بضرورة تطوير هذه الشركات لتكون قادرة على مواكبة المرحلة الجديدة والتي ستشهد تطورا في اداء السوق المالي عقب دخول الاجانب وارتفاع اعداد المستثمرين.
وفي سياق ذلك الاهتمام، جاء اجتماع سعادة الشيخ محمد بن احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع مديري شركات الوساطة المعتمدة في سوق الدوحة للأوراق المالية قبل نحو عشرة ايام، حيث شدد سعادته على ضرورة تطوير هذه الشركات، وزيادة قدرتها الاستيعابية لتتمكن من استيعاب جميع اوامر البيع والشراء المتوقعة خلال الفترة المقبلة والمتوقع ان تشهد انتعاشا كبيرا في تداولات السوق المالي.
شركات الوساطة اخذت توجيهات سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على محمل الجد، وبدأت بالفعل قيادة عمليات تطوير داخلية من خلال زيادة عدد الموظفين وتحديث الانظمة والتوسع ودراسة انشاء مكاتب فرعية خارج السوق المالي والعمل على التحول الى الانظمة التكنولوجية في التعاملات.
هذه التحركات اكدها مديرو بعض شركات الوساطة للشرق وقالوا ان معظم شركات الوساطة جاهزة ومستعدة تماما للمرحلة المقبلة، مشيرين الى أن مرحلة دخول الاجانب للسوق المالي لن تشهد اية مشاكل بارزة، وانما سوف تسير الامور كما يجب، واكد بعضهم ان الاستعدادات بدأت منذ ستة أشهر عندما تم الاعلان لأول مرة عن السماح لغير القطريين بالاستثمار في الشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية.
ورغم هذه التطمينات التي يطلقها مديرو شركات الوساطة، إلا ان عددا كبيرا من المستثمرين في سوق الدوحة للاوراق المالية مازالوا متخوفين من عدم مقدرة هذه الشركات والبالغ عددها تسع شركات فقط، على استيعاب الاعداد الكبيرة المتوقعة من المستثمرين بعد تاريخ 3 ابريل المقبل، مشيرين الى أن التوقعات تشير الى أن عدد المستثمرين في السوق المالي ربما يتضاعف جراء دخول المقيمين والخليجيين مما يتطلب توسيع شركات الوساطة الحالية من خلال زيادة عدد الموظفين او الترخيص لشركات وساطة جديدة.
وحصر المستثمرون مطالبهم واقتراحاتهم لتجنب وقوع مشاكل تعوق عملية التداول عقب دخول الاجانب للسوق المالي، في عدة نقاط رئيسية اولها المطالبة بزيادة عدد الموظفين في شركات الوساطة وخاصة «البروكرية» وهم الموظفون الذين يقومون بادخال المعلومات واوامر البيع والشراء الى الكمبيوتر، وثانيها منع هؤلاء الموظفين «البروكرية» من استخدام اجهزة الهاتف النقال خلال العمل وذلك لضمان عدم تنفيذ اوامر بيع وشراء على الهاتف او المحاباة مع مستثمرين معينين دون الاخرين، وثالثها زيادة «اللمت» المحدد لمكاتب الوساطة لضمان عدم تعطيل اوامر البيع والشراء، ورابعها جمع حسابات المستثمرين في مكتب مالي واحد داخل السوق المالي، وخامسها فتح فروع خارج البورصة، والمطلب السادس والاخير دمج وتحويل مكاتب وشركات الوساطة الى شركة مساهمة عامة او شركتين تطرح للاكتتاب وتكون متاحة للمواطنين القطريين ثم للتداول لجميع المستثمرين.
تفاصيل >>>>
رفع عدد الموظفين.. زيادة عدد الشركات أو دمجها في شركة مساهمة عامة
ثلاثة خيارات أمام شركات الوساطة لمواكبة دخول الأجانب للسوق المالي
مع بدء العد التنازلي لموعد دخول المستثمرين الأجانب لعبة الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية، المقرر في الثالث من ابريل المقبل، ازدادت وتيرة استعداد السوق لاستقبال الاعداد الكبيرة المتوقعة سواء من المقيمين في قطر أو من أبناء دول مجلس التعاون الذين بدأوا بالتحرك فعلياً من خلال قيام أعداد كبيرة منهم بتسجيل اسمائهم وفتح حسابات في السوق المالي. ولعل شركات الوساطة، والتي تعتبر حلقة الوصل الرئيسية بين المستثمرين والسوق المالي، تلعب دوراً مهماً في سير تداولات السوق المالي، وهو الأمر الذي يفسّر اهتمام الجهات المختصة بضرورة تطوير هذه الشركات لتكون قادرة على مواكبة المرحلة الجديدة التي ستشهد تطوراً في أداء السوق المالي عقب دخول الأجانب وارتفاع اعداد المستثمرين.
وفي سياق ذلك الاهتمام، جاء اجتماع سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع مديري شركات الوساطة المعتمدة في سوق الدوحة للأوراق المالية قبل نحو عشرة أيام، حيث شدد سعادته على ضرورة تطوير هذه الشركات وزيادة قدرتها الاستيعابية لتتمكن من استيعاب جميع أوامر البيع والشراء المتوقعة خلال الفترة المقبلة والمتوقع ان تشهد انتعاشاً كبيراً في تداولات السوق المالي.
شركات الوساطة أخذت توجيهات سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على محمل الجد، وبدأت بالفعل قيادة عمليات تطوير داخلية من خلال زيادة عدد الموظفين وتحديث الأنظمة والتوسع ودراسة انشاء مكاتب فرعية خارج السوق المالي والعمل على التحول إلى الأنظمة التكنولوجية في التعاملات.
هذه التحركات أعدها مديرو بعض شركات الوساطة لـ«-» وقالوا إن معظم شركات الوساطة جاهزة ومستعدة تماماً للمرحلة المقبلة، مشيرين إلى أن مرحلة دخول الأجانب للسوق المالي لن تشهد أية مشاكل بارزة، وانما سوف تسير الأمور كما يجب، وأكد بعضهم ان الاستعدادات بدأت منذ ستة أشهر عندما تم الإعلان لأول مرة عن السماح لغير القطريين بالاستثمار في الشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية.
ورغم هذه التطمينات التي يطلقها مديرو شركات الوساطة، فإن عدداً كبيراً من المستثمرين في سوق الدوحة للأوراق المالية مازالوا متخوفين من عدم مقدرة هذه الشركات البالغ عددها تسع شركات فقط، على استيعاب الاعداد الكبيرة المتوقعة من المستثمرين بعد تاريخ 3 ابريل المقبل، مشيرين إلى أن التوقعات تشير إلى ان عدد المستثمرين في السوق المالي ربما يتضاعف جراء دخول المقيمين والخليجيين مما يتطلب توسيع شركات الوساطة الحالية من خلال زيادة عدد الموظفين أو الترخيص لشركات وساطة جديدة.
وحصر المستثمرون مطالبهم واقتراحاتهم لتجنب وقوع مشاكل تعوق عملية التداول عقب دخول الأجانب للسوق المالي، في عدة نقاط رئيسية أولاها المطالبة بزيادة عدد الموظفين في شركات الوساطة خاصة «البروكرية» وهم الموظفون الذين يقومون بادخال المعلومات وأوامر البيع والشراء إلى الكمبيوتر، وثانيها منع هؤلاء الموظفين «البروكرية» من استخدام أجهزة الهاتف النقال خلال العمل وذلك لضمان عدم تنفيذ أوامر بيع وشراء على الهاتف أو المحاباة لمستثمرين معينين دون الآخرين، وثالثها زيادة «اللمت» المحدد لمكاتب الوساطة لضمان عدم تعطيل أوامر البيع والشراء، ورابعها جمع حسابات المستثمرين في مكتب مالي واحد داخل السوق المالي، وخامسها فتح فروع خارج البورصة، والنقطة السادسة والأخيرة دمج وتحويل مكاتب وشركات الوساطة إلى شركة مساهمة عامة أو شركتين تطرح للاكتتاب وتكون متاحة للمواطنين القطريين ثم للتداول لجميع المستثمرين.
تشكيك في الجاهزية
في البداية شكك المستثمر حمد جمعان الهاجري في جاهزية مكاتب الوساطة لمرحلة دخول الأجانب إلى السوق المالي، وقال ان الاستعدادات لمواجهة هذه المرحلة تحتاج إلى أربعة أشهر على الأقل في حين ان موعد دخول الأجانب قد اقترب كثيراً في الوقت الذي لم نشهد فيه اية تطورات على مكاتب الوساطة والتي بالكاد قادرة على استيعاب المستثمرين القطريين، مشيراً إلى أن المكتب الذي لم يبدأ باعداد كوادر موظفين مدربين واكفاء سوف يجد صعوبة في التعامل مع المرحلة المقبلة.
توسيع الكوادر
ودعا الهاجري إدارة السوق المالي إلى فرض شروط على مكاتب الوساطة تلزمها بتطوير وتوسيع كوادرها لتتمكن من مواكبة المرحلة المقبلة، مشيراً إلى انه من الأفضل دمج هذه المكاتب معاً وتحويلها إلى شركة مساهمة عامة تطرح للاكتتاب وتكون متاحة للمستثمرين القطريين ثم تطرح للتداول في السوق المالي لجميع المستثمرين، وقال ان هذا الحل يضمن ان تقوم الشركة بتطوير نفسها وتطوير خدماتها وآليات عملها بما يفيد المستثمرين والسوق المالي على حد سواء، مشيراً إلى انه عندما تصبح شركات الوساطة عبارة عن شركة مساهمة عامة لها مجلس إدارة وجمعية عمومية، فان ذلك سيقودها إلى الارتقاء بعملها.
وقال الهاجري إن فتح فروع خارجية لمكاتب وشركات الوساطة الحالية لن يكون مجديا، بل يجب التركيز على دمج المكاتب أو توسيعها، وزيادة عددها ولكننا في هذه الحالة نحتاج إلى مبنى جديد للسوق المالي تكون بداخله قاعة تداول واحدة كبيرة بحيث تتسع لجميع مكاتب الوساطة.
نقص الموظفين
المستثمر حسين العمادي دعا إلى ضرورة زيادة عدد موظفي مكاتب وشركات الوساطة خاصة «البروكرية» الذين يقومون بادخال المعلومات لتنفيذ أوامر البيع والشراء، وقال انه يفترض ان لا يقل عدد «البروكرية» في كل مكتب عن 10 موظفين، في حين ان المتوافر حالياً يقل عن عدد أصابع اليد الواحدة.
ودعا العمادي إلى ضرورة رفع «اللمت» المحدد لشركات الوساطة، وقال إن السقف الحالي بسيط وعندما يكون هناك اقبال كبير على الشراء يتفاجأ المستثمرون بوقف عمليات الشراء بسبب الوصول إلى اللمت المحدد مما يضيع الفرصة على المستثمرين في تنفيذ صفقات مربحة.
