! ! ! . . . توجه لصرف 70 ديناراً شهرياً لـ «الغلاء» في البحرين . . . ! ! !
لمدة عام واحد ويستفيد منها موظفو «العام» و«الخاص»
توجه لصرف 70 ديناراً شهرياً لـ «الغلاء»
كشفت مصادر نيابية عليا لـ «الوسط» عن أن التوجه السائد لدى النواب في آلية توزيع الـ 40 مليوناً المقرة لمواجهة الغلاء، هي صرف علاوة اجتماعية مقدارها 70 ديناراً شهرياً لكل عامل بحريني يقل راتبه عن 1000 دينار، في القطاعين العام والخاص، إضافةً إلى المتقاعدين من القطاعين وأصحاب المهن، وذلك لمدة اثني عشر شهراً فقط.
وذكرت المصادر التي حضرت الاجتماع الذي عقده عدد من النواب أمس لمناقشة آلية صرف الـ 40 مليون دينار المخصصة للغلاء أن الآلية المقترحة ستمكن 80 ألف أسرة بحرينية من الاستفادة من هذه العلاوة، مشيرة إلى أن ذلك يستدعي إضافة 7 ملايين على المبلغ المخصص، سيتم طلبها من الحكومة لاحقاً، حتى يصبح مجموع المبلغ 47 مليون دينار. وتأتي اجتماعات النواب المتلاحقة تمهيداً لعرض هذه المقترحات على الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين، حتى يتم صرف تلك العلاوة في أقرب وقت ممكن، بحسب المصادر.
استبعاد صرفها لتوسيع السلع المدعومة وتأكيدات بصرفها للمواطنين فقط
«النيابي» يتجه إلى صرف الـ40 مليوناً علاوةً شهريةً لعام واحد
الوسط - مالك عبدالله
يتجه مجلس النواب إلى تبني رؤية قائمة على صرف علاوة اجتماعية للعاملين في القطاع الخاص والعام وأصحاب المهن من المواطنين والأسر المسجلة في وزارة التنمية الاجتماعية، وستناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب تفاصيل صرف العلاوة. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بين هيئة مكتب مجلس النواب و «مالية النواب» بالإضافة إلى عدد من النواب، تلاه اجتماع استثنائي لـ «مالية النواب».
إلى ذلك، قالت مصادر نيابية عليا لـ «الوسط» إن «مجلس النواب يتجه إلى تبني صرف علاوة اجتماعية مقدارها 70 ديناراً للعامل البحريني الذي يقل راتبه عن 1000 دينار. وبناءً على هذا السقف فسيكون عدد الأسر البحرينية المستفيدة من المبلغ نحو 80 ألف أسرة»، منوهةً إلى أن «مجلس النواب سيطالب بزيادة المبلغ للتمكن من صرف العلاوة لجميع الأسر المحددة وهي أسر العاملين في القطاع الخاص والعام بالإضافة إلى أسر أصحاب المهن والمتقاعدين»، مبيّنة أن «في حال قرر المجلس صرف علاوة 70 ديناراً فسيحتاج إلى 7 ملايين دينار إضافة إلى الـ40 مليون دينار المخصصة»، مؤكدةً أن «هناك أفكاراً أخرى، غير أن فكرة صرف العلاوة هي السائدة في (مالية النواب) بالإضافة إلى المجلس النيابي».
البوعينين: توافق على صرف المبلغ للمواطنين فقط
من جهته، ذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين أن «الاجتماع الذي عقد في مجلس النواب أمس (الإثنين) لمناقشة آلية صرف الـ40 مليوناً المخصصة لمواجهة الغلاء»، مشيراً إلى أن «الاجتماع تمخض عن تحويل الأمر إلى (مالية النواب) باعتبارها اللجنة المختصة ومن ثم سيتم تشكيل لجنة من قبل هيئة المكتب وأربعة من (مالية النواب) والتي ستقوم بالتفاوض مع الحكومة»، مؤكداً أن «معظم الحضور أكدوا أنه لابد أن يستفيد المواطن البحريني من المبلغ اكبر استفادة ولأطول مدة ممكنة، إذ تم تأكيد ضرورة استفادة المواطنين العاملين في القطاع العام والخاص وأصحاب المهن من هذا المبلغ»، مضيفاً «هناك اقتراح بتمييز المتقاعدين من خلال صرف علاوة اضافية لهم».
خليل: «المالية» طلبت معلومات مستعجلة من «المركزي للمعلومات»
وفي سياق متصل، ذكر رئيس لجنة «مالية النواب» عبدالجليل خليل أن «اللجنة طلبت اليوم (أمس) في طلب مستعجل معلومات من الجهاز المركزي للمعلومات من أجل أن يكون قرارها مبنياً على معلومات دقيقة جدا»، مشيرا إلى أن «اللجنة طلبت تسلم هذه المعلومات غداً (اليوم) إذ إنها ستعقد اجتماعا استثنائيا لمناقشة الموضوع»، منوها إلى ان «لجنة الشئون المالية قامت بتأجيل الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وقامت بشكل استثنائي بمناقشة آليات صرف الـ40 مليوناً وكيفية الاستفادة القصوى منها»، مبيّناً أنها «طلبت مهلة بحد اقصى أسبوعاً لرفع مرئياتها بشأن آلية صرف المبلغ للمجلس، وطلب الأسبوع لكيلا تكون قراراتنا مرتجلة ومستعجلة بل تكون مبنية على ارقام ومعلومات دقيقة»، مضيفا «ولكن في الوقت نفسه لا تريد اللجنة ايضا أن يتأخر البت في هذا الموضوع لأن المواطن في أمسّ الحاجة إلى دعم يتناسب مع ارتفاع الأسعار ولا يحتمل الانتظار أكثر مما تحمل (...) وخصوصاً أن دول الجوار سبقتنا إلى اتخاذ القرارات المناسبة في معالجة هذا الموضوع».
الدعم مخصص لمعالجة مشكلة الغلاء
وذك خليل أن «(مالية النواب) ناقشت الاقتراحات المتعلقة بصرف المبلغ وكان من ضمن الخيارات توسيع سلة السلع المدعومة، الذي ابدى عليه بعض اعضاء اللجنة اعتراضهم لأنه في النهاية يصب في توجيه الدعم لغير مستحقيه»، مشيرا إلى ان «الدعم سيكون للبحريني والأجنبي؛ مما يتعارض مع الأسس التي اتفقت عليها اللجنة وهي أن هذا الدعم يجب أن ينحصر في المواطنين فقط»، مؤكدا أن «الدعم مخصص لمعالجة آثار الغلاء وليس له علاقة بالدعم الحالي لبعض المواد الغذائية وهي اللحم والدجاج والطحين وليس له ايضا اية علاقة باقتراحات مجلس النواب المختلفة بشأن موضوع المتقاعدين على سبيل المثال».
نريد حلولاً طويلة الأمد
ونوه خليل إلى أن «تفكير اللجنة منصبّ في حلول طويلة الأمد لمدة سنة واحدة على الأقل بدل التفكير في منحة تصرف لمرة واحدة ومن ثم تزول ويبقى الغلاء وتبقى معاناة المواطنين مستمرة، وعلى هذا الأساس دخلت اللجنة في نقاشات مستفيضة لدراسة خيار اقتصار الدعم على الأسر البحرينية»، معتبرا أن «هذا الخيار سيشمل جميع شرائح المواطنين سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص أو المتقاعدين أو المسجلين في وزارة التنمية الاجتماعية أو اصحاب المهن المختلفة»، مبيّنا أن «اللجنة خرجت بعدة تصورات تحتاج إلى معلومات دقيقة من الجهاز المركزي للمعلومات للبت في القرار النهائي وبناء عليه تمت مخاطبة الجهاز المعني اليوم (أمس) وبصورة عاجلة لتزويدنا بالمعلومات قبل اجتماع اللجنة الاستثنائي الثاني غداً (اليوم)»، مستدركا «أعضاء اللجنة مستعدون لعقد جلسات استثنائية لإنجاز آلية الصرف بأسرع ما يمكن». من جانب آخر، علمت «الوسط» من مصادر رسمية أن اللجنة الوزارية التي سيشكلها رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة للتفاوض مع مجلس النواب لمناقشة آليات صرف الـ40 مليوناً لمعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار ستضم وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، بالإضافة إلى وزيرين آخرين لم يفصح المصدر عن اسميهما.
المصــــــدر
