## ندوة: الاستثمار في الأسهم وأحكام التداول في البورصة ##
الاستثمار في الأسهم وأحكام التداول في البورصة
همام عبد المعبود-إسلام اون لاين
18/05/2005
شهدت الأوساط المالية القطرية مؤخرا مساجلات فكرية ودينية، بخصوص الاستثمار في الأسهم وتداولها في البورصة، ودار جدل فقهي في قطر حول مدى شرعية الاكتتاب في أسهم شركة قطر لنقل الغاز "ناقلات"، حيث تلقى المواطنون القطريون على هواتفهم المحمولة رسائل تفيد بحرمة شراء أسهم هذه الشركة؛ مما أثار بلبلة وحيرة لدى كثير منهم.
واستشعارا للمسئولية، ورغبة في استجلاء الحكم الشرعي، عقدت شبكة "إسلام أون لاين.نت" في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الثلاثاء 5 إبريل 2005م، بالتعاون مع مؤسسات مصرفية قطرية، ندوة تحت عنوان "الاستثمار في الأسهم وأحكام التداول في البورصة".
واستضافت الندوة العلامة الفقيه الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور علي محيي الدين القره داغي رئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة بجامعة قطر، وحضرها جمع غفير من رجال الأعمال والباحثين والإعلاميين والمهتمين بالموضوع.
الاستثمار في الأسهم ثلاثة أقسام
وفي كلمته التي ألقاها في مستهل الندوة، شدد الدكتور القرضاوي على المكانة المهمة للمعاملات في الدين الإسلامي وعلاقة ذلك بالحياة اليومية للفرد المسلم، وأوضح أن العصر الحديث ابتكر أدوات مالية لم تكن معروفة من قبل، واستطاع الغرب الاستفادة منها في نهضته باتجاه مسار التحولات الصناعية الكبرى.
وأوضح الشيخ القرضاوي أن العلماء اتفقوا تقريبا على شرعية الاستثمار في أسهم المؤسسات المساهمة، لكنهم انقسموا إزاءها إلى ثلاثة أقسام:
(1) أحدها متفق على شرعيته:
وهي المصارف التي يلتزم في نظامها الأساسي بأحكام الشريعة الإسلامية، ويكون رأي الرقابة الشرعية فيها ملزما لمجلس الإدارة.
(2) وثانيها: متفق على تحريمه:
وهو المتعلق بالشركات التي تعمل في موادّ محرمة مثل الخمر أو بيع اللحوم المحرمة والبنوك الربوية وغير ذلك.
(3) أما الصنف الثالث:
وهو الذي اختلف عليه الفقهاء فمثل المؤسسات التي أصل نشاطها حلال إلا أن نشاطها يطغى عليه بعض المحرمات، مثل التعامل مع البنوك الربوية في مجال التمويل.
أربعة شروط للمساهمة في الشركات
وفي كلمته، بين الدكتور القره داغي أن هناك أربعة شروط للمساهمة في هذه الشركات:
أولها: ألا تزيد نسبة الديون على الآخرين -أي الذمة المدينة- عن 50%.
وثانيها: ألا تكون نسبة قروض الشركة -الذمة الدائنة- أكثر من 33%.
ثالثها: ألا تكون نسبة الفائدة المحرمة أكثر من 10%.
ورابعها: أن يتخلص صاحب السهم من هذه النسبة المحرمة.
وعرض القره داغي للأدلة التي استند إليها من حرَّم هذا النوع من الشركات من آيات قرآنية وأحاديث، وقال: إن من أجازها لم يتساهلوا في قليل ولا كثير من ربا، بل أسسوا رأيهم على أحاديث وردت في الصحيحين: البخاري ومسلم، عارضًا المراحل التي يمر بها السهم، مؤكدا أن الشرع ينظر إلى الموجودات وليس إلى البورصة؛ لأنها مسألة تنظيرية.
وفي ختام الندوة أجاب الشيخ القرضاوي والدكتور القره داغي على عدد من الأسئلة التي طرحها بعض الحضور.
