تقرير الشال الاقتصادي: المؤشر السعري لقياس أداء البورصة الكويتية «معيب» ويجب تعديله

تقرير الشال الاقتصادي: المؤشر السعري لقياس أداء البورصة الكويتية «معيب» ويجب تعديله



الكويت: «الشرق الأوسط»
قال تقرير الشال الاسبوعي عن البورصة الكويتية انه رغم عملية التصحيح التي طالت سوق الكويت للأوراق المالية ومعظم الأسواق العربية، ورغم أن أهم دروس التصحيح هو استخلاص مسبباته ونتائجه والعمل، بسرعة، على تلافيها والتحوط لعدم حدوثها، ثانية، إلا أن ذلك لا يحدث في الكويت. واشار التقرير الى ان الشال ذكر مراراً أن المؤشر السعري للبورصة، وهو المعتمد رسمياً، معيب، ويعرض نتائج مغايرة للحقيقة والواقع، في أحوال الصعود والهبوط، إلا أنه، على عيوبه الرئيسية، ما زال المقياس الرئيسي لحركة التداول ومؤثراً جداً في سلوكاتها. ولأنه خاطئ، ويسهل التلاعب بحركته، تشير نتائج تداولات الدقيقة الأخيرة، للشهور الثلاثة الفائتة، إلى أنه كسب 1.329.1 نقطة، مقارنة بإجمالي مكاسب المؤشر لنحو 116.2 نقطة فقط، خلال نفس الفترة، والجدول يعرض لهذه الحركة بحسب التقرير. وبين التقرير ان سيولة السوق تتفاوت، على نحو كبير، ما بين أحوال الرواج والركود، ولكن أي محلل لمؤشرات السيولة يحتاج إلى الحذر في استخلاص نتائج منها، مشددا على ضرورة قراءة مكونات هذه المؤشرات، لأن بعضها ناتج عن سلوكات غير سوية. ولو أخذنا تداولات شهر واحد ـ ما بين 28/9/2006 و27/8/2006 ـ وهو شهر استقرت فيه البورصة، بعد انتهاء الحرب العدوانية على لبنان، من جهة، واجتياز عملية التصحيح، من جهة ثانية، تبدو هذه السلوكات غير السوية ظاهرة، وتحتاج إلى إجراء من قبل إدارة البورصة، فخلال الشهر استحوذت 10 شركات، أي ما نسبته 5.8% من عدد الشركات المدرجة، على 36.2% من إجمالي قيمة التداول، وبعض هذه التداولات، إما مصائد لاصطياد مدخرات بعضهم، في زمن قصير، أو محاولات، الغرض منها إضفاء التأثير الإيجابي الصوري على أداء بعض الشركات، وأثر هذه الأخيرة على مدخرات الناس أسوأ من المصائد قصيرة الأمد طبقا للشال. من جهة اخرى، بينت المؤشرات انه على الرغم من التباطؤ الذي أصاب نشاط السوق في الأسبوع الماضي مقارنة مع الأسبوعين السابقين، إلا أن المؤشرات الرئيسية صمدت وبقوة، فوق المستويات التي تم تحقيقها مؤخرا وذلك وسط تجاذب بين جني الأرباح من جهة وعمليات التجميع على بعض الأسهم من جهة أخرى. ويعانى سوق الكويت للأوراق المالية من بعض الثقل في الحركة، إذ لم تعد كافة الأسهم تتمتع بالبريق السابق والذي لمّع وزيّن الكثير منها في أوقات الفورة. ولعل هذه الظاهرة الحالية، أي الركود والتدني الذي يصيب قسما من الأسهم، هي الثمن الذي يدفعه الكثيرون جراء الاستثمار في الشركات الورقية، والتي تمتد انعكاسات تدني أسعار أسهمها الى الكثير من الملاك، سواء شركات أو أفراد.
وتعيد الأوضاع الحالية للسوق وما يعانيه من ثقل في الحركة، تعيد طرح موضوع تفعيل وإعادة احياء السوق الموازي؛ فلماذا لا يتم استبعاد الأسهم الضعيفة، أو تلك الراكدة الى السوق الموازي لكي تدرج به تحت نية نقلها الى السوق الرسمي فور استيفائها شروط معينة؟ إن المحافظة على مستوى السوق الرسمي لهو أمر مهم وحساس، خاصة أن سوق الكويت للأوراق المالية أصبح يضم 175 سهما مدرجا واللائحة تنمو باستمرار. وحافظ مؤشرا السوق السعري والوزني على مكاسبهما المحققة أخيرا، وتمكنا من إضافة بعض المكاسب الطفيفة خلال الأسبوع الماضي؛ وفي التحليل التقني، تمتع المؤشر الوزني للسوق طوال الأسبوع بدعم ممتاز عند مستوى الـ 517 نقطة والذي كان يعد قبل أسبوعين مستوى المقاومة. حاليا نتوقع أن يواجه هذا المؤشر أول مقاومة عند مستوى 523 نقطة، في حين يتمتع بالدعم الأول عند 506 نقاط. أما المؤشر السعري، فقد صمد بقوة فوق مستوى 10 آلاف نقطة حيث يواجه حاليا أول مقاومة عند 10.274 نقطة ويحظى بدعم قوي عند مستوى 9.806 نقاط. ومع اقتراب نهاية الربع الثالث من هذه السنة وبداية موسم الإعلان عن نتائج الشركات المدرجة للتسعة أشهر، اتسمت حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي بالتذبذب ما بين عمليات جني الأرباح من جهة وعمليات الشراء التجميعي التي كانت تنشط في الدقائق الأخيرة من فترات التداول من جهة ثانية.