الحكومة العمانية بصدد تملك الحصة الأكبر في «الطيران العماني»
الحكومة العمانية بصدد تملك الحصة الأكبر في «الطيران العماني»
الرئيس التنفيذي لـ «الشرق الأوسط» : نمر بمرحلة انتقالية لزيادة أسطول الشركة
جهان المصري
تعتزم حكومة سلطنة عُمان ضخ ما يقارب من 50 مليون ريال عماني (150 مليون دولار) في الشركة العمانية لخدمات الطيران التي تعرف بـ«الطيران العماني» وهي بهذه الخطوة ترفع مساهمتها في هذه الشركة من 33.4 في المائة حاليا الى نحو 84 في المائة فتصبح بذلك المالك الاساسي للشركة. الاقرار النهائي لهذه الخطوة ينتظر انعقاد الجمعية العمومية للشركة المقررة في الثامن والعشرين من شهر فبراير (شباط) الجاري، كما اكد الرئيس التنفيذي للشركة زياد الحرمي في حوار مع «الشرق الأوسط» في مسقط.
قد يكون اول ما يتبادر الى الاذهان التساؤل حول السبب وراء تملك الحكومة للشركة والذي يأتي بعكس التيار السائد حاليا نحو الخصخصة، وقد شهدنا بالفعل خطوات في هذا الاطار اتخذتها الحكومة العمانية في الفترة الماضية. وفيما يُربط هذا القرار بتعزيز عمل الشركة مستقبلا عن طريق شراء المزيد من الطائرات وتدعيم القطاع السياحي في السلطنة، تبقى هناك عدة تساؤلات مشروعة، والى نص الحوار:
> هل يكون هذا القرار مقدمة لانسحاب عُمان من شركة طيران الخليج التي باتت تملكها مناصفة مع مملكة البحرين بعد انسحاب ابوظبي منها مؤخرا؟ وما الذي حتم اتخاذ الحكومة لقرار زيادة حصتها في شركة الطيران العماني؟ وكيف تقيمون مثل هذه الخطوة؟
ـ الخطوة جاءت من مبدأ تطوير السياحة في عُمان، ونحن نعرف ان هذه السياحة تأتي بمعظمها من اوروبا ولا بد للشركة من شراء طائرات اضخم لمواكبة هذا الامر، وهذا يتطلب رفع رأس المال. فاتخذت الحكومة القرار على اساس انها تدعم الطيران العماني ومن خلال ضخ مبالغ اضافية ستستحوذ بالطبع على النسبة الاكبر من الاسهم، وهي في نفس الوقت باعتقادي ان الحكومة تنظر الى الصورة الاقتصادية بمنظارها الواسع فهي تقدر انه ستكون هناك خسائر في المرحلة الاولى لحين ان يتم بناء الشركة من جديد وهذه مرحلة لن يقبل عليها المستثمر العادي الذي يتوقع ان يلقى عوائد سريعة على استثماراته، وانا ارى ان هذه الخطوة ستكون عبارة عن مرحلة انتقالية يجري خلالها بناء الشركة وزيادة اسطولها من الطائرات وهي قد تمهد فيما بعد لطرحها للتخصيص.
> هل ستجرى عملية اعادة هيكلة للشركة؟ وما هي الرؤية التي ستبنى على اساسها مستقبلا ؟
ـ كل هذا سيكون مرتبطا ومبنيا على دراسة جدوى اذ ستعين الحكومة شركة استشارية عالمية على اساس ان تضع خطة شاملة للشركة من حيث الهيكلة ومن حيث الاتجاه اين سنذهب. طبعا المنطلق سيكون من واقع تطوير السياحة وعليه معرفة من اين ستأتي السياحة الى عُمان على اعتبار انه قبل سنتين ونصف السنة انشئت وزارة السياحة وفي الوقت الحالي لدينا الهيئة العليا للسياحة برئاسة عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني فأنا ارى ان الاتجاه اليوم هو لدعم السياحة. نحن كشركة أعطينا المعنيين قائمة باسماء الاستشاريين المشهورين في العالم، واعتقد انه بعد اخذ موافقة الجمعية العمومية ستقوم الحكومة بتعيين الاستشاريين خلال شهر تقريبا وكل الامور الاخرى ستتم خلال هذه السنة ولكن تبقى عندنا مشكلة ايجاد الطائرات الكبيرة، اما بخصوص اعادة الهيكلة وغيرها فهذا كله مرتبط بنتائج الدراسة. من جهتنا كشركة كانت عندنا دراستنا قبل ان تأتي هذه الخطوة من قبل الحكومة وكنا نسعى لان نرفع رأس المال، لكن مع دخول الحكومة كل شيء سيتغير. كما اننا كشركة طيران نعرف تمام المعرفة من اين تأتي الحركة والى اين يرغب السكان في عُمان للذهاب ونحن سياستنا في الاصل ان لا نركز على ما نسميه بالحرية السادسة اي ان ننقل الركاب من لندن على سبيل المثال الى استراليا عن طريق مسقط لا نفكر في الترانزيت ابدا.
ولكن اود ان اؤكد ان الشركة ستبقى كما هي عليه وستستمر بالعمل على اسس تجارية بحتة ولن يؤثر على عملنا دخول الحكومة او تملكها للنسبة الاكبر لانه حتى الحكومة اذا كان في نيتها ان تطرح الشركة مرة ثانية الى المساهمين يجب عليها ان تنظر الى الربحية في المقام الاول فلا احد سيقبل على المساهمة في شركة غير مربحة.
> إذا سوف يكون تركيز عمل الشركة في الفترة المقبلة على الدول التي تستقطبون منها السياح الى السلطنة؟
ـ اهتمامنا سيكون اكثر على تشجيع السياحة في عمان، واعطيك مثالا على ذلك لو سيرنا خمس رحلات اسبوعيا الى لندن وباريس وفرانكفورت وحملت كل رحلة معها 20 سائحا على الاقل فهذا سيخلق حركة كبيرة في القطاع السياحي في البلاد. نحن نريد ان نستثمر كشركة في فنادق او في البنية التحتية للسياحة ولا ننسى امرا اساسيا فنحن نقوم بالتسويق بانفسنا فنجمع بين تذكرة السفر مع الاقامة وما شابه، والاماكن التي يأتي منها السياح معروفة مثل بريطانيا وفرنسا والمانيا وبدأت مؤخرا من ايطاليا.
> كم عدد الطائرات التي تملكونها حاليا وما هي خططكم لزيادة اسطول الشركة من الطائرات؟ وكيف؟ ـ حاليا لدينا عشر طائرات نصفها مملوك للطيران العماني ونصفها الآخر مستأجر، ومن هذه الطائرات هناك ست طائرات من طراز بوينغ 737 ، وهناك طائرات مروحية وهذه تعمل على خدمة حقول النفط بعقود وتعمل بمطار خصب الداخلي، ومن المقرر ان نتسلم هذا العام طائرتين جديدتين، الاولى تدخل الخدمة الشهر المقبل والثانية في شهر نوفمبر المقبل، على ان نتسلم طائرة اخرى في شهر مايو عام 2008 وجميع هذه الطائرات من طراز بوينغ 737 . اما بحسب الدراسة الخاصة بالشركة فنحن بحاجة لخمس طائرات ذات الحجم الكبير بشكل ضروري ولكننا اليوم سننتظر ما سيقوله المستشارون الجدد، علما ان تكلفة الطائرة الواحدة تقدر بحوالي 90 مليون دولار واذا اردنا شراء طائرتين فهذا اكثر من رأسمال الشركة حتى بعد زيادته. كما لم تتضح بعد الرؤية حول طريقة الاقراض لشراء الطائرات الجديدة الا انني اعتقد ان الحكومة هي من سيقوم في هذا الامر في المرحلة المقبلة، ولكن اعود واقول هذه الرؤية ما زالت غير واضحة ولا نعلم ما اذا كانت ستدفع الحكومة جزءا ويتم اقتراض الجزء الاخر.
> كيف كان اداء الطيران العماني العام الماضي؟
ـ لم نعلن رسميا بعد عن النتائج المالية المحققة خلال عام 2006 ولكن استطيع ان اقول ان هناك تحسنا في الاداء سجل العام الماضي عن عام 2005 علما اننا حققنا ارباحا في عام 2005 بلغت نحو3 ملايين ريال عماني. > في خضم هذه الخطوة كيف تنظرون وتقيمون حجم المنافسة القائمة بين شركات الطيران في المنطقة؟ وما هي الاستراتيجية التي ستتبعونها لتميز الطيران العماني عن غيره من شركات الطيران الاخرى؟
ـ نحن نعتبر المنافسة شيئا طيبا ولا نخافها، فكل شركة يجب ان توجد لها جمهورها عن طريق ماذا تستطيع ان تقدم وليس موجودا عند البقية ونحن اخترنا الالتزام بالمغادرة في الاوقات المحددة والخدمة الجيدة على متن طائراتنا. وقد حققنا العام الماضي نسبة 90 في المائة فيما نسميه المغادرة في الوقت المحدد ونسبة 96 في المائة خلال 15 دقيقة، ونسبة 99.7 في المائة في جهوزية الطائرات من الناحية الهندسية، وهذه جميعها ارقام مميزة تدل على التزامنا ومهنيتنا العالية. كما سنستمر بالتنسيق مع شركات الطيران الاخرى لناحية الرمز المشترك مثل طيران الخليج والامارات وحاليا ننهي اتفاقا مع شركة الاتحاد، ونحن لدينا اتفاقيات الرمز المشترك او الاسعار التفاضلية مع نحو 170 شركة طيران
