معوقات الاستثمار باليمن .. الفساد والتهريب والاختطافات

معوقات الاستثمار باليمن .. الفساد والتهريب والاختطافات

صنعاء ـ الوطن الاقتصادي ـ منصور الجرادي


كشفت دراسة عن معوقات الاستثمار في اليمن نفذها المركز اليمني لقياس الرأي العام الاقتصاد اليمني عن جملة من المعوقات السياسية والاقتصادية والقانونية والأمنية التي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي.

وقالت الدراسة التي حصلت الوطن الاقتصادي عليها: ان الفساد المالي والإداري يحتل المرتبة الأولى في المعوقات حسب رأي 4‚98% من المبحوثين وبمتوسط حسابي (92‚3%) وجاءت ظاهرة التهريب في المرتبة الثانية من المعوقات حسب تأكيدات 6‚96% من المبحوثين، وتتركز السلع المهربة في السجائر والأسلحة والخمور والأدوية، في حين أن الظاهرة المقلقة هي التهرب والتحايل وليس التهريب.

وذكرت آخر إحصائية رسمية أن خسائر الحكومة من التهريب تجاوزت الـ 300 مليون دولار سنويا.

ظاهرة الاختطاف أخذت نسبة متقدمة في رأي المبحوثين كأحد العوامل التي تعوق الاستثمار حيث صوت لصالحه 6‚94% من المبحوثين، وفيما جاءت الأوضاع الأمنية في المرتبة الرابعة حسب رأي 5‚89% من المبحوثين صوت 4‚81% من المبحوثين على أن الأوضاع السياسية السائدة في اليمن تشكل أهم عوائق الاستثمار. وقالت الدراسة: إن غالبية رجال المال والأعمال يرون أن السياسية الاقتصادية لم تحقق استقرارا اقتصاديا يشجع المستثمرين حيث وافق على ذلك 1‚11% منهم بينما ترى 75% أن السياسية الاقتصادية وعدم الاستقرار الاقتصادي إلى حد ما عامل سلبي وعائق للاستثمار وعارض 1‚13% أن تكون السياسية الاقتصادية من عوائق الاستثمار. ويذهب 3‚22 من رجال لمال والأعمال أن النمو الاقتصادي من عوائق الاستثمار بينما يوافق 3‚48إلى حد ما وعارض ذلك 6‚28%، وفي حين صوت 8‚86% من المبحوثين لصالح فشل السياسيات الاقتصادية المعلقة بعدالة توزيع الدخل والإصلاح المالي رفض ذلك 3‚13% ذلك، واعتبرت 8‚70% من رجال المال والأعمال في اليمن أن برنامج الإصلاح المالي والإداري من عوائق الاستثمار لم يوافقهم 1‚27% على ذلك.

وصوت 5‚59% من المبحوثين على أن الاختلال الهيكلي أحد معوقات الاستثمار وخالفهم 8‚32% من المبحوثين بينما صوت 6‚6% إلى حد ما.

وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها خلل السياسات النقدية والتي أدت إلى تدهور قيمة العملة المحلية وتعدد أسعار صرفها من سعر سياحي إلى سعر تشجيعي والقيود المفروضة على المستثمرين تأتي في مقدمة مظاهر خلل السياسات النقدية حسب رأي الدراسة في استبيانها مع المبحوثين إضافة إلى افتقار البنية التحتية الأساسية التي تيسر تنفيذ المشروع بتكاليف مجدية. وأشارت الدراسة إلى أن تساهل اليمن في تطبيق المواصفات القياسية المفروضة على السلع التي تباع في الأسواق المحلية تؤدي إلى إغراق الأسواق بمنتجات رديئة ورخيصة الثمن تقف حجر عثرة في طريق الاستثمار وتسويق منتجات ذات مواصفات قياسية تحقق عائدا مقبولا على الاستثمار، مضيفة أن عجز الإدارة عن تسيير النظم والقوانين وتفشي الفساد الإداري والاستخفاف باعتبارات النزاهة والأمانة والرقابة الذاتية مناخ غير سليم لقيام مشاريع استثمارية.

وأشارت الدراسة إلى أن الناتج المحلي الصافي خلال عقد التسعينيات انخفض من 910 ملايين دولار أميركي عام 1990إلى 543 مليون دولار أميركي في عام 1994، مقدرة الدخل المحلي الصافي لليمن عام 2000م بحوالي 710 مليون دولار أميركي.

وقالت الدراسة التي تم مناقشتها امس إن التغيرات في الناتج الصافي المحلي صاحبها تدهور في الدخل السنوي للفرد من 701دولارفي عام 1990إلى 367 دولارا في عام 2000م، ثم 275 دولارا في عام 2002م.