تجار العقارات: السلطنة أصبحت من أكثر دول المنطقة جذبا للاستثمارات الخليجية
دعوا إلى إصدار نظم وتشريعات تتواكب مع هذا التطور ..تجار العقارات: السلطنة أصبحت من أكثر دول المنطقة جذبا للاستثمارات الخليجية
مسقط - تحقيق: خالد البلوشي :
تشهد السلطنة كبقية دول الخليج ظاهرة ارتفاع الاسعار في مجال الاراضي والعقارات نتيجة للإقبال المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والخليجيين ونتيجة للسمعة الطيبة والامن والامان التى تتمتع بها عمان وبقية دول الخليج.
ويرى البعض من المستثمرين ان ذلك مؤشر ايجابي لجذب الاستثمارات للسلطنة في المشروعات ذات العائد الاقتصادي الجيد وفي المشروعات الواعدة، كما يدل على الثقة في الاقتصاد والقوانين والتشريعات العمانية.
بينما يعتبر البعض ان ارتفاع الاسعار خاصة في قطاع الاراضي ربما يؤدي الى نكسة كما حدث في الثمانينيات عندما ارتفعت الاسعار ثم انهارت الى مستوى متدن فجأة، الا ان هناك فئة اخرى تعزي اسباب ارتفاع اسعار الاراضي الى المضاربات خاصة على الاراضي التي تحتل مواقع مهمة او انها تتمتع بالخدمات والمرافق من كهرباء وماء والصرف الصحي.
ويمكن القول إنه في ظل النمو المتصاعد في اسعار العقارات لابد ان تكون هناك نظم وتشريعات تتواكب مع التطور الذي يشهده هذا القطاع، خاصة الاراضي دون غيره من القطاعات وذلك بوضع الاطر القانونية التي تناسب التحولات المتلاحقة في سوق الاراضي وما يصاحبها من عمليات تنموية وحركة اسكانية وعمرانية.
علاوة على ان السلطنة ما زالت الارخص على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في اسعار الاراضي مما جعلها البيئة الاكثر جذبا للاستثمارات البينية الخليجية، خاصة في مجال الاراضي.
«الشرق» التقت مجموعة من اصحاب العقارات المعروفين بالسلطنة للوقوف على اسباب ارتفاع الاراضى، وما توقعاتهم لأسعار العقارات في السلطنة مستقبلا وكان هذا التحقيق.
بداية يحدثنا عبدالله البلوشي رئيس مجلس ادارة عبدالله الشاعر قائلا: إن ارتفاع العقار بالسلطنة يعود الى وجود نسبة كبيرة من صغار المستثمرين.
مؤكدا ان العقار تجارة آمنة لا تعرض المستثمرين لخطر الخسارة وهذا برأي ادى الى ارتفاع العقار موضحا ان الاستثمار في العقار افضل من وجهة نظري ولكن هناك توجه من قبل المستثمرين الكبار حاليا الى الاستثمار في الاوراق المالية وذلك بعد التحسن الذي طرأ على سوق الاوراق المالية وهذا مما حدا بالكثير من المستثمرين للاستثمار في الاوراق المالية.
واوضح قائلا: ان هناك اسبابا عديدة شجعت المستثمرين الخليجيين للاستثمار في السلطنة، خاصة في العقار ومن ضمنها وجود كم هائل من الاراضي وبسعر اقل من الاسعار الموجودة في الخليج وبمساحات اكبر اضافة الى الاوضاع الامنية الجيدة في السلطنة وسمعة السلطنة في المجال العقاري المنظم والتخطيط السليم في المخططات الجديدة.
وقال البلوشي: ان المستفيد الاكبر من الامتيازات هم كبار المستثمرين من الوافدين او المواطنين حيث انهم على دراية كاملة بأحوال العقار متى ينخفض ومتى يرتفع.
واضاف قائلا: إن انهيار اسعار العقار مستقبلا يمكن حدوثه في المخططات التى لا تتوافر فيها خدمات اساسية كالشوارع والكهرباء والمياه اما بالنسبة للمخططات المكتملة فلا يمكن ان يحدث اي انهيار مثل ما حدث في الثمانينيات.
العرض والطلب
ويقول سيف المحروقي: ان اسعار العقارات ارتفعت بالسلطنة خلال الاعوام الثلاثة الماضية ويرجع ذلك الى العرض والطلب حيث من المعروف ان مسقط مكان جذب سكاني مستمر سواء كان من الوافدين او المواطنين انفسهم، حيث ان كل هؤلاء بحاجة الى مسكن وهذه المساكن لكي تقوم بحاجة الى مخططات اراض جيدة، وحول انهيار الاسعار اوضح المحروقي ان الانهيار غير متوقع في الوقت الحاضر ولا احد يستطيع ان يقول متى يتم ذلك.
وحول اسعار الاراضي ومقارنتها بدول الخليج اوضح المحروقي ان اسعار العقار بالسلطنة رخيصة مقارنة بدول الخليج وهناك اراض ومساحات غير مستغلة بالاضافة الى أن السوق في السلطنة سوق حر ويعتمد على سياسة وفلسفة السوق الحرة؛ ولذلك يوجد اقبال من قبل المستثمرين الخليجيين الامر الذي يتسبب في زيادة الاسعار.
واضاف قائلا: ان التشريعات الموجودة جيدة لكنها لا تستطيع ان تلاحق متطلبات وطموحات الناس لان هناك اتفاقات كثيرة خارج اطار القانون او التشريعات حيث يتم الاتفاق بين الناس على عمليات البيع والشراء، كما ان التشريعات يمكن ان تحد بنسبة قد تصل الى 20% فقط من عمليات البيع بالاضافة الى قيام عدد كبير من الناس بعملية المضاربة حيث يتم الشراء اليوم ثم البيع غدا وهكذا.
وقال: ان الحديث عن تراجع او استقرار الاسعار لصالح الشرائح الصغيرة في المجتمع او ذات الدخل الاقل فلا بد من العمل على تحقيق مصالح هذه الشريحة من خلال ادخال تشريعات ومواقف وضوابط معينة.
وهناك شريحة اخرى تريد استمرار ارتفاع الاسعار حتى تستطيع القيام بعملية المضاربة وهم المستفيدون من ارتفاع الاسعار.
المشاريع العملاقة
ويقول مروان عبدالله رئيس مجلس ادارة شركة مروان للتجارة: إن هناك عدة اسباب وراء ارتفاع العقار بالسلطنة ومن اهمها اقامة بعض المشاريع العملاقة في السلطنة كالمشاريع المقامة في صحار والمنتجعات السياحية الكبيرة وايضا تدفق رؤوس اموال كبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في مجال العقارات وبالاخص الاراضي والسبب الاهم سمعة السلطنة اقتصاديا.
وحول اسعار الاراضي بالسلطنة ومقارنتها بدول الخليج اوضح أن الاراضي بالسلطنة ما زالت تعتبر ارخص بكثير عن مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي ويعود ذلك الى وجود مخططات اراض كثيرة غير مستغلة بالسلطنة ومساحات اخرى كبيرة كالمزارع وغيرها بالاضافة الى التسهيلات الموجودة في عملية التملك لهذه الاراضي من قبل مواطني دول مجلس التعاون.
وهذا ما دفع المستثمرين الخليجيين لشراء الاراضي بالسلطنة ويكمن ذلك ايضا في رخص هذه الاراضي بالمقارنة مع دولهم بالاضافة الى الاستمرار في ارتفاعها بين وقت واخر الامر الذي يعود بالربح المادي والسريع على المستثمرين في هذا المجال، مؤكدا ان الجميع مستفيد سواء أكان ذلك على مستوى البائع او المشتري او الوسيط او الدولة.
وفي سؤال حول هل تطالبون بوجود تشريعات اكثر حزما لتحد من ارتفاع الاراضي،ومن عملية المضاربة؟ اشار مروان إلى انه بالنسبة للمستثمرين الخليجيين هناك ضوابط عدة من اهمها عدم بيع الاراضي الا بعد مرور اربع سنوات ولكن يجب عمل ضوابط خاصة بالمكاتب العقارية منها تسجيل المكتب لدى وزارة الاسكان والكهرباء والمياه برسوم سنوية وألا يتم البيع والشراء الا بمعرفة مكتب عقاري معين وتنظيم سجلات المكاتب ومراقبتها من قبل الجهات المعنية
وحول توقعاته لانهيار اسعار الاراضي مستقبلا كما حدث ذلك في الثمانينيات؟
قال: لا اتوقع ذلك والسبب يعود الى ان المستثمر في مجال العقار اصبح واعيا ويدرك كل التداعيات التي من شأنها أن تعصف بسوق العقار ومن الممكن ان تكون هناك عملية ركود مؤقتة على حسب السوق العالمي.
اسعار البترول
ويقول مرتضى بن محسن اللواتي المدير التنفيذي لبوابة العقار: ان ارتفاع اسعار العقار يعود لعدة اسباب اهمها التأثير غير المباشر لارتفاع اسعار البترول مما ادى الى زيادة الانفاق الحكومي في مجالات التنمية وهذا بدوره اوجد مجالات اكبر للاستثمار في السلطنة واوجد فرص عمل جيدة في القطاع الخاص تحديدا مما ادى لزيادة الطلبات على الاراضي السكنية.
وايضا ظهور العديد من المشاريع الحيوية السكنية الذي ادى الى تراكم طلبات الاراضي وجمعها في مجموعة واحدة ومتجاورة من الوحدات السكنية وهذا ايضا بدوره ادى الى زيادة الاسعار على اساس الجدوى الاقتصادية.
وظهور بعض التشريعات الخاصة بالاراضي الصناعية والتجارية تقضي بالغاء نظام التخصيص السابق واستبداله بنظام الزيادة مما أدى الى ارتفاع اسعار الاراضي التجارية والصناعية.
وتسهيل عملية توصيل الخدمات من قبل الحكومة للاراضي مما اوجد ثقة لدى المستثمرين بجدوى الشراء للاستمار المستقبلي.
بالاضافة الى توجه الخليجيين بقوة لشراء الاراضي بالسلطنة، خاصة الاخوة من الكويت والامارات ونتمنى ايضا الاخوة من قطر، وايضا التوجه الجيد من قبل الحكومة نحو تنشيط السياحة مما اوجد سوقا جيدا للأراضي الواقعة بالاماكن السياحية المميزة.
واضاف مرتضى: لا يمكن تفضيل أي من قطاعات الاستثمار على الاخر فكل له حساباته وقراءاته كما ان رأس المال يتجه تلقائيا نحو تحقيق الربحية سواء كان بالاستثمار العقاري او من خلال سوق المال وبالتالي الاختيار يتم تلقائيا حسب الفائدة، وعلى كل حال التنويع في مجالات الاستثمار مطلوب للتقليل من المخاطر على رأس المال.
اما بخصوص اسعار الاراضي في السلطنة رغم كونها في ارتفاع مستمر الا ان الارتفاع حاليا اقل زخما مما كان عليه الحال قبل عام مضى كما ان الاسعار مقارنة بدول الخليج فانها تعتبر الاقل علما أن مجالات التنمية في السلطنة والاستثمار بمراحله الاولى التي بدات ملامح جدواها تظهر للجميع مما يعني أن الاسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع على اسس ربحية دون وجود خوف حقيقي من عدم جدواها.
وحول سبب اقبال الخليجين على شراء الاراضي بالسلطنة في الآونة الاخيرة اوضح مرتضى انه بعد رجوع رؤوس الاموال الخليجية من اوروبا وامريكا بدات تبحث لها عن منافذ في دول الخليج ودول اخرى مثل الاردن ولبنان والمغرب وليبيا، وكان لعمان هذا النصيب من التوجه نظرا لايمان الخليجيين بجدوى الاستثمار في جو يسوده النمو والتطور والحكمة والامن وهو اتجاه سليم تماما، كما ان من بادر بالاستثمار تلمس حسن نتائج استثماراته.
وحول الاستفادة من هذا النوع من المشاريع الاستثمارية اشار إلى ان الكل مستفيد من عمليات البيع والشراء المستثمر والبائع والارتفاع شيء طبيعي مادامت هناك مواكبة تنموية حقيقية في البلد وهذا مايحدث حقيقة في عمان.
واوضح ان التشريعات الموجودة حاليا كفيلة بوضع الاسعار في حجمها الحقيقي والطبيعي، لكن المطلوب تبسيط الاجراءات وتسهيل المعاملات وتقليل فترة الانتظار حتى اصدار الملكيات
كما هي اسعار النفط بمعدلاتها الحالية فإن عجلة التنمية سوف تجعل من عملية انهيار الاسعار حدثا ممكنا ولكن قد تحدث عمليات تصحيح من حين لآخر في اماكن مختلفة كما حدث بالسابق ويحدث كل حين في مكان ما وهذا امر طبيعي ومطلوب.
