تباين ردود الفعل حول قيمة عرض رخصة الهاتف الجوال الثالثة السعودية

تباين ردود الفعل حول قيمة عرض رخصة الهاتف الجوال الثالثة السعودية


ما زالت ردود الفعل تتوالى أثر فوز تحالف الاتصالات المتنقلة بقيادة شركة الاتصالات المتنقلة (mtc) الكويتية تقديم أعلى عرض للحصول على الرخصة الثالثة للهاتف الجوال في المملكة العربية السعودية وبقيمة تصل إلى 22.9 بليون ريال سعودي (6.1 بليون دولار).

وقد اختلف المحللون حيال الصفقة ومنهم من رأى أنها مبالغ فيها ومنهم من قال إنها مربحة حيث يقول أحد المحللين في هيئة الاتصالات والمعلومات السعودية إن شركة الاتصالات المتنقلة (الكويتية) لم تكن لتقدم على هذه الخطوة إذا لم تكن واثقة من ربحية العملية مضيفا أن هذا الرقم الكبير، ويعنى مبلغ 6.1 بليون دولار، يدل دلالة واضحة على ثقتهم في الاقتصاد السعودي.

من جانبه قال أحد مسؤولي شركة الاتصالات المتنقلة إن رخصة الجوال السعودية تستحق هذا السعر معللا أن السوق السعودية تعد من أكبر الأسواق حيث تصل نسبة انتشار خدمة الهاتف الجوال إلى نحو 80% مقارنة مع الأسواق الخليجية الأخرى التي وصلت درجة التشبع مع بلوغ نسبة انتشار الجوال إلى 120% في بعض منها.

ويقول محمد العمران رئيس مركز الخليج للاستشارات المالية إن مبلغ الـ6.1 بليون دولار مبالغ فيه حيث إنه تجاوز العرض المقدم من تحالف الشركات التالي بقيمة تصل إلى 5.6 بليون ريال سعودي مضيفا أن شركة الاتصالات المتنقلة، والشركات المتحالفة، سيجدون صعوبة كبيرة في جني أرباح في السنوات الثلاث آو الأربع الأولى بسبب التكلفة العالية ونسبة انتشار الجوال السائدة حاليا في المملكة.

ومن المعروف أن تحالف الاتصالات المتنقلة بقيادة شركة الاتصالات المتنقلة سيجدون منافسة من جانب شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) وهي الشركات المشغلة لخدمات الهاتف الجوال حاليا في المملكة العربية السعودية. وقد استطاعت شركة "موبايلي" كسر احتكار شركة الاتصالات السعودية لسوق الهاتف الجوال قبل عامين بعد حصولها على الرخصة إثر المنافسة الشرسة التي خاضتها أمام منافسيها في الحصول على الرخصة بقيمة وصلت إلى 12.2 بليون ريال (3.25 بليون دولار).

من جانب آخر، يعتقد خبراء الاتصالات أن المملكة العربية السعودية، ولكونها تتمتع بأكبر كثافة سكانية في المنطقة الخليجية وبنسبة نمو تصل إلى أكثر من 12% بفضل إيراداتها النفطية الكبيرة، مرشحة إلى رفع نسبة انتشار خدمات الهاتف إلى الضعف. وهذا الأمر، كما يراه المحللون، يعطي للشركات المبرر الكافي لتقديم أكبر العروض باعتبارها تمثل السعر الحقيقي لقيمة الرخصة بدليل أن جهة استشارية معتبرة مثل "المجموعة الاستشارية العربية" التي تتخذ من عمان مقرا لها وضعت تقديرا لقيمة رخصة الهاتف السعودية بـ3 بليون دولار.

ويقول رئيس "المجموعة" جواد عباسي إن هذه الرخصة هي أكبر رخصة في المنطقة، إن لم تكن آخرها، مضيفا أن عرض تحالف شركة الاتصالات المتنقلة كبير جدا مشيرا إلى أن الشركة الكويتية لن تسدد المبلغ بكامله باعتبار أن نصيبها من مبلغ الـ6.1 بليون دولار هو 25%.

من جانبها قالت شركة الاتصالات المتنقلة، والتي تعمل في كل من الكويت والبحرين والأردن والعراق والسودان ولبنان وبعض البلدان الإفريقية، في بيان لها أنها تخطط في توسيع قاعدة مشتركيها وصولا بهم إلى 70 مليون مشترك بحلول عام 2011 ومن ثم رفع إيراداتها إلى 6 بليون دولار.

وتعتبر السوق السعودية أكبر الأسواق استقطابا للإيرادات في المنطقة في خدمات الاتصالات حيث بلغت إيراداتها من خدمات الهاتف الثابت والجوال في السنة الماضية مبلغ 10.6 بليون دولار.