منتفعون بالقرض: شركات البناء تقتنص فرصة «تمويل بيت الأحلام»
مقاولون: الأزمة مستمرة في الرمل والغابرو... والحديد يزداد سعره! ...منتفعون بالقرض: شركات البناء تقتنص فرصة «تمويل بيت الأحلام»
المري: سعر طن الحديد يصل إلى 4.200 ريال من 2.600 ريال في ثلاثة شهور
مواطن: شركات المقاولة تأخذ 150 ألف ريال زيادة على أسعارها
المصطفوي: قرض الإسكان سيؤثر في رفع أسعار السوق العقاريـة
الدوسري: توجه لشراء مستلزمات الإنشاء من الدول المجاورة
الكعبي: الغابرو ارتفع من 100 ريال إلى 130 في 3 اشهر الكواري: بنك التنمية جهة منفذة لا علاقة لها بقيمة الأقساط والقروض
بعد الإعلان مؤخراً عن المرشحين بمشروع الإسكان الذي تقدر كلفته 2.6 مليار ريال قطري، رجحت مصادر عقاريّة ازدياد أسعار موادّ البناء المرتفعة أصلاً، بسبب خطط لبناء ما يقارب 4.500 فيلا ، هي بعدد الأشخاص المنتفعين. وقال عبد الحميد المصطفوي، مدير شركة البناء القطرية لـ «الشرق»: إنّ "أيّ مشروع عقاري ضخم البنيان له تأثير في زيادة كلفة مواد البناء، وكلما كثرت المشاريع، ازداد ارتفاع الأسعار".
بناء على دفعة واحدة
وكان أكثر من 4.500 موظف قطري ينتظرون بنك قطر للتنمية لتمويلهم في بناء بيوتهم التي ستـُبنى في وقت واحد مع بقية البيوت من قبل شركات المقاولة التي بدورها اقتنصت الفرصة ورفعت الأسعار، حيث إنّ أحد شروط بنك قطر للتنمية لاستحقاق القرض هو الاتفاق أولاًمع شركة مقاولة.
وأوضح علي المري- موظف منتفع من القرض- لـ «الشرق» أنّ "شركات المقاولة قد زادت أسعارها على المنتفعين، منتهزة معرفتها بأنـّهم قد حصلوا على قروض لبناء بيوتهم، فالفيلا التي تكلف 600 ألف ريال - الدولار يساوي 3.6 ريال قطري- يـُطلب فيها 750 ألف ريال، مما أدى إلى انصراف بعض المستفيدين عن القرض لعدم مقدرتهم على مجاراة الأسعار".
شركات واقتناص الفرص
وأكـّد المري أنـّه "يعمل في قطاع الإنشاءات والعقارات منذ مدة إضافة إلى عمله كموظف، حيث أخبرته عدة مصادر عقاريـّة عن نيتها بالبناء للمنتفعين من القروض بأعلى من السعر السوقي للمتر".
وقال إنّ "الموظف القطري لا خـِيار أمامه لأنـّه إما أن يدفع إيجاراً شهرياً -مثلاًحوالي 20 ألف ريال- في ظل الإيجارات المرتفعة، أو قسط القرض: حوالي 2.245 ريالاً بالشهر (في حال أخذ 600 ألف ريال)، و5000 ريال بالشهر (في حال اقترض 1.2 مليون ريال) على مدى 25 عاماً"، مستطرداً أنّ "ارتفاع الإيجارات قد يجبر كثيرين على أخذ القرض كاملاً".
وأضاف علي "سأضطر للتخلي عن بعض الإضافات في (فيلتي) من أجل إقراض المال لأخي لإتمام (فيلته) أيضاً"، ذاكراً أنـّه "بصدد الانتهاء من الإجراءات لاستلام القرض، كما يفعل كثير غيره بعدما اتفقوا مع شركات المقاولة".
من جهته، لفت بدر الدوسري- موظف منتفع من القرض - لـ «الشرق» إلى أنـّه "قد انتهى من إجراءات استحقاق القرض بعدما اتفق مع إحدى شركات المقاولة على بناء فيلتين، واحدة له والأخرى يرغب بتأجيرها مستقبلاً"، منوهاً إلى أنّ "مبلغ القرض وهو - 1.2 مليون ريال لن يكفي لبناء الفيلتين، لكنه ادخر مالاً سيضيفه على مبلغ القرض لإكمال مشروعه".
وذكر الدوسري أنّ "موادّ البناء قد ارتفعت بشكل غير مسبوق، فقد اشترى طن الحديد بـ 4.100 ريال"، مشيراً إلى أنـّه "يحاول شراء ما تحتاجه شركة المقاولة دفعة واحدة قبل زيادة أسعار موادّ البناء، كما أنـّه سيـُحضر بعضها من الدول المجاورة، كالرخام وغيره، مما يمكنه من التوفير ولو قليلاً عما لو كان اشتراها من الدوحة".
استمرار الأزمة في موادّ البناء
من جهته، أكـّد راشد الكعبي، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الثريا للمقاولات لـ «الشرق» أنّ "السوق مازال يعاني نقص موادّ البناء بدءاً بالرمل وانتهاءً بالأسمنت".
وقال حول مشكلة الرمل تحديداً: إنّ "سيارة النقل تحتاج إلى يومين لملئها، وخصوصاً بعد خفض كميات الشحن إلى 30 طناً للنقلة الواحدة، مما رفع الكلفة"، ذاكراً أنّ "الغابرو ارتفع من 100 ريال إلى 130 ريالاً في ثلاثة شهور، أي بنسبة 30 %". واعتبر الكعبي أنّ "تدفق القرض البالغ 2.6 مليار ريال لن يؤثر في رفع سعر موادّ البناء المرتفعة أصلاً، وهو مبلغ بسيط بالمقارنة مع مشاريع الدولة ومشاريع القطاع الخاص الإنشائية التي تبلغ كلفتها ضعفي مشاريع الدولة"- حسب رأيه.
وكان قد ذكر سعادة يوسف حسين كمال، وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية أنّ "تقديرات المشروعات الرئيسة العامة في ميزانية عام 2007 - 2008، أكبر ميزانية في سنة مالية، تبلغ حوالي 21 مليار ريال، ستوزع على أهم القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية"، مما يعني أنّ قيمة قرض الإسكان تصل إلى حوالي 4.5% من حجم التدفقات النقدية في قطاع الإنشاءات في قطر، حسب حسابات الكعبي التقديرية.
الأقساط
واعتمدت الدولة في ميزانيتها للعام الحالي قروضا بمقدار 2.6 مليار ريال، ستقدم لكل مواطن قطري على شكل قرضين، كل منهما بقيمة 600.000 ريال برسوم إدرايّـة تبلغ 1 % للقرض الأول، و3 % للقرض الثاني.
وقال سلطان الكواري، مدير إدارة القروض العقاريـة لـ «الشرق»: إنّ "القرض الثاني اختياري، حيث يستطيع المواطن أخذ جزء منه لو أراد، حيث تبلغ قيمة قسط القرض الأول - 600 ألف ريال- حوالي 2.245 ريالاً على مدى 25 عاماً ، أما قيمة القسط الثاني فهي تقريباً مماثلة للأول مع الأخذ بالحسبان أنّ الرسوم الإداريـّة على القسط الثاني 3%".
وأضاف أنّ "الذي لا يستطيع سداد القسط البالغ حوالي 5000 ريال شهرياً على كامل المبلغ 1.2 مليون، عليه بناء بيت بحجم معقول، كما يحدد سعر البناء وفق حجمه، وسعر المتر معروف".
ويبلغ سعر أقل متر بمواصفات "عمالية" 1.500 ريال، كما أنّ الرقم معرض دائماً للزيادة في ظل كثافة المشاريع العمرانيـّة، حسبما قاله اقتصاديون ل الشرق.
وذكر الكواري أنّ "البنك جهة ممولة منفذة لا علاقة لها بقيمة الأقساط أو القرض الذي يحدده مجلس الوزراء".
وتبلغ قيمة القرض العقاري الذي يحصل عليه المواطن القطري سابقاً - وفقاً لقانون عام 1977 الملغى اليوم 600 ألف ريال، يدفع الموظف القطري منها 480 ألف ريال، بينما يسقط عنه المبلغ المتبقي، وهو 120 ألف ريال، تدفعه الدولة عنه، وذلك حسبما أفاد مسؤول عقاري سابق لـ «الشرق».
شريحة لن تأخذ الأرض
وذكر علي المري أنّ "أربعة من إخوانه لن ينتفعوا بالقرض لأنهم لن يستطيعوا تسديد ثمن القسط على مدى 25 عاماً، حيث يبلغ متوسط رواتب الموظفين 14 ألف ريال بالشهر، مما يتعذر معه أخذ أي أقساط لمن لديه عائلة، كما ارتفعت أسعار البناء بنسبة 30% ليصل سعر طن الحديد إلى 4200 ريال من 2600 ريال في غضون شهر"، عازياً ذلك إلى "جشع التجار". وكانت شركة قطر للحديد والصلب قد ثبتت أسعارها على مدى ثلاثة شهور منعاً للتضخم.
وشرح أنّ "عائلة مؤلفة من 8 إخوان كل منهم لديه 5 أطفال يسكنون في بيت واحد، لأنهم لا يستطيعون تسديد القرض على مدى 25 عاماً".
شركات للبناء واقترح المري "وجود شركات تابعة للدولة بدل شركات المقاولة الحالية التي ترفع الأسعار على المنتفعين لتبني البيوت بسعر السوق الحقيقي"، مؤكداً أن "بيت الإسكان - مخطط الدولة لبناء بيت - يكلف 750 ألفا على أقل تقدير في ظل الغلاء. وأضاف أنّ "هناك توجهاً بين المنتفعين لشراء بعض موادّ البناء ومستلزماته من السعودية، مثل الكهربائيات والأبواب رغم ارتفاعها بالسعودية أيضاً عن سابق الأيام".
