مطلوب التدخل الحكومي

في أي أقتصاد في العالم عندما يحدث هناك تضخم يصبح دور الحكومه أكبر في التدخل للحد من عملية أرتفاع الأسعار. ولاشك أن للتضخمinflation نتائج عكسيه على الوضع الأقتصادي والأجتماعي للمجتمع ولعل أهم مشكلة والتي يلمسها الجميع هو أرتفاع أسعار الأيجارات والعقارات وبنسبه عاليه تصل 500% فأسعار الأراضي والأيجارات تتحرك وكأنها مؤشر أسعار أسهم الشركات فأسعار الأراضي تتحرك كل شهر بين ريال وريالان بعكس الماضي والتى كانت تتحرك في السنه بنفس قيمة الشهر الأن؟؟؟؟
والسؤال الذي يطرح نفسه ماسبب هذا التضخم هل هو أرتفاع الأسهم ووجود السيوله أم طمع الملاك؟؟؟
في الحقيقه أن السبب الرئيسي في ذلك هو التدخل الحكومي في نزع وأستملاك عدد كبير من الأراضي والعقارات داخل وخارج الدوحة في ظل قلة المعروض من الأراضي. فأ أغلب الأراضي والمخططات أستملكتها الدوله وأصبحت عملية الحصول على الأرض من الصعوبات.
ولعل الحل الأمثل في حل المشكلة يكمن في تدخل الدوله في توفير الأراضي للبيع على الجمهور من خلال الشركات العقاريه المتخصصه وهذا يحقق للدوله مايلي:
1 توفير أيراد جيد للحكومه نظير بيع الأراضي
2 تخفيف العب على الدوله في عملية تخطيط وتوفير الخدمات
3مساهمة الشركات العقاريه المتخصصه في التطوير
4 مساهمه شركات الخدمات المسانده في التطوير
5 أستفاده البنوك من عمليات التمويل
6 حصول المواطن على الأرض مكتملت الخدمات والمرافق وبسعر مناسب
7 المحافظه على الأسعار ووقف عملية التضخم.
وسلامتكم

ارتفاع الاراضي بالشكل الجنوني الحاصل مشكله كبرى ويجب وقفها واعادتها لاسعارها الطبيعيه..

السلام عليكم

اسعار الاراضي لايمكن ان تعود طالما هناك طلب كبير وعرض قليل اما با النسبة للاايجارات برظة نفس العملية لاانة كل سنة عن سنة يزيد عدد الوافديين وعدد المواطنين الي يستقلون في بيوت خاصة بعد الزواج والتضخم هذا مرحلة لابد المرور فيها يمكن الحد منة بشكل نسبي وليس كلي (حتى الاام علي صارت ب7 ريال بدل 5ريال سالت صاحب المطعم ليش قالي المكسرات غلييت ياباشا)