الدولي» : «75» دولارا متوسط سعر البرميل عام «2007»

«الدولي» : «75» دولارا متوسط سعر البرميل عام «2007»

أبوظبي - الوطن الاقتصادي - جمال المجايدة


أشاد صندوق النقد الدولي للمرة الاولى بآفاق النمو الاقتصادي في دول الشرق الاوسط لاسباب في مقدمتها الطفرات السعرية في النفط، وتوقع ان تحقق نموا اقتصاديا حقيقيا بنسبة 8‚5% العام الجاري وبنسبة 4‚5% العام المقبل، وأن يرتفع فائض الميزان التجاري الى 23% من اجمالي الناتج المحلي ليصل الى 280 مليار دولار العام الجاري.

كما توقع الصندوق ان يبلغ سعر النفط في المتوسط 75 دولارا في عام 2007، وتوقع في تقريره نصف السنوي الذي صدر بعنوان آفاق الاقتصاد العالمي ان تنمو منطقة اليورو بنسبة 4‚2% العام الحالي وهو أعلى معدل في ستة أعوام، ثم تتراجع الى 2% في ،2007 وان ينمو الاقتـصاد الياباني بنسبة 7‚2% هذا العام بفضل الطلب المحلي القوي، ثم بنسبة 1‚2% العام المقبل. واجمالا فإن الدول المتقدمة ستنمو بنسبة 1‚3% هذا العام وبنسبة 7‚2% العام المقبل. وفي المقابل فمن المنتظر ان تحافظ الاقتصاديات النامية والناشئة على أدائها القوي، لتسجل نموا بنسبة 3‚7% العام الجاري ثم تحافظ على هذا المستوى دون تغيير تقريبا العام المقبل. ورغم ما يبدو من اجراءات حمائية متزايدة في الغرب، توقع صندوق النقد ان تنمو التجارة العالمية في السلع والخدمات 9‚8% العام الجاري ثم 6‚7% العام المقبل مقارنة مع 4‚7% في 2005 و6‚10% في 2004. وتظل الصين نقطة مضيئة في احصائيات صندوق النقد حيث تواصل التوسع بمعدل 10% خلال العامين الحالي والمقبل دون تغيير يذكر عن العامين الماضيين. وقال صندوق النقد في تقريره إن تحقق توقعاته المتفائلة ان هذا يعني ان العالم يسجل أقوى مسيرة نمو خلال أربعة أعوام متتالية منذ أوائل السبعينيات. ومضى يقول تستند هذه التوقعات البراقة الى افتراض أن العالم سينجح في احتواء مخاطر التضخم من خلال سلسلة زيادات متواضعة في أسعار الفائدة ، وان يصبح الطلب المحلي اكثر توازنا في الدول المتقدمة، وان تتفادى الدول النامية والناشئة ازمات الطاقة الانتاجية، وان تظل اوضاع الأسواق المالية العالمية على استقرارها. وقال التقرير افاق النمو والتوسع تتركز في الأسواق الناشئة التي لم يحسن موظفو الصندوق توقع نموها خلال الأعوام الأخيرة. فمن المتوقع أن تنمو الاستثمارات اكثر واكثر في الصين لتصل الى معدلات اكبر، من المتوقع انتعاش اسعار الاصول في الدول النامية وتنامي الطلب المحلي. وواصلت ايرادات النفط في الشرق الأوسط ارتفاعها في النصف الاول من العام واستمرت الدول المصدرة للنفط في تحقيق معدلات نمو قوي متزامنا مع ارتفاع في الفوائض التجارية ويتوقع مجلس ادارة الصندوق أن يظل مستقبل المنطقة مشرقا في ظل احتمالات ارتفاع اسعار النفط اكثر واكثر. وقد حافظت الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط والدول منخفضة الدخل في افريقيا على معدلات النمو القوية. ومن المتوقع أن يرتفع النمو في الشرق الأوسط بنسبة 8‚5 % العام الحالي وبنسبة 4‚5 % في 2007 مقارنة مع 7‚5 % في 2005 و5‚5 % عام 2004. واستقر نمو القارة الافريقية عند 4‚5 % العام الحالي دون تغيير يذكر عن العامين الماضيين على ان يرتفع الى 9‚5 % العام المقبل.

ورغم ان نمو الدول النامية بشكل خاص سيساعد على معادلة التراجع الذي يعتري اداء الاقتصاد الاميركي فإن من الصعب تحديد حجم قوة الدفع هذه لأن توثيق عرى النمو الاقتصادي العالمي يتزايد بشكل مطرد خلال الأعوام القليلة الماضية.

ووصف التقرير النمو العالمي الحالي بأنه لا يقتصر على منطقة واحدة بل يشمل غالبية المناطق موضحا أن المؤشرات الحالية تبشر باستمراره بهذه القوة خلال الفترة المقبلة. ومضى يقول كان الاقتصاد قويا بشكل خاص في الولايات المتحدة خلال الربع الاول رغم انه تراجع في الربع الثاني مع تراجع انتعاش سوق العقارات وارتفاع نفقات الطاقة. وأضاف التقرير سوق العقارات الاميركية يمثل هاجسا حقيقيا. مجلس الاحتياطي الفيدرالي يواجه وضعا صعبا بسبب ارتفاع معدلات التضخم ، لذا فلابد من ايجاد توازن بين مخاطر النمو والتضخم مع عدم استبعاد القيام بخطوات جديدة لرفع أسعار الفائدة.

وتظهر توقعات صندوق النقد تراجعا في وتيرة النمو في اليابان وانخفاضا في المانيا وهي قاطرة الاقتصاد الاوروبي بسبب الزيادة الضريبية المقرر تنفيذها. وفي المقابل من المتوقع استمرار قوة النمو في الأسواق الناشئة والبلدان النامية، مع استمرار التوسع الاقتصادي السريع في الصين. كما استمرت الاقتصادات الناشئة في آسيا واوروبا في تحقيق معدلات جيدة في حين ارتفعت وتيرة النشاط في اميركا اللاتينية. وأشاد التقرير بتسارع النمو الحقيقي في منطقة اليورو خلال النصف الاول من العام، لكنه توقع ان تظهر الحاجة لمزيد من التشدد النقدي. كما اشاد التقرير بالانتعاش الحالي في اليابان مشيرا الى ان الطلب المحلي تدعمه استثمارات قوية نتيجة الارباح الجيدة. وأشار الى ان عودة مستويات سعر الفائدة في اليابان الى حالة طبيعية برفعها بعيدا عن الصفر على ان يتم ذلك بشكل تدريجي. وأوصى التقرير، اليابان بتعديلات مالية جوهرية لضمان استقرار الموارد العامة ومواجهة الضغوط الناجمة عن ارتفاع متوسط سن المواطن الياباني او ما يعرف باسم شيخوخة المجتمع. ورصد التقرير عدة تحديات رئيسية تواجه الدول النامية غير الغنية بالموارد الطبيعية منها التكيف مع ارتفاع اسعار النفط بما في ذلك نقل القفزات السعرية في السوق العالمية الى أسعار الوقود المحلي. ورغم النمو الاقتصادي القوي لدول جنوب الصحراء الافريقية منذ اوائل السبعينيات فإنها لا تزال دون حاجز السبعة في المائة المطلوبة لتحقيق أهداف الالفية التي تدعو لخفض الفقر بنسبة النصف بحلول عام 2015.

ويميل ميزان المخاطر المحيطة بالآفاق العالمية إلى الجانب السلبي، حيث تشير تقديرات خبراء الصندوق إلى احتمال بنسبة واحد إلى ستة أن يتراجع معدل النمو في 2007 إلى 25‚3 % أو أقل. ومن أهم هذه المخاطر إمكان زيادة الضغوط التضخمية، مما يستدعي تشديد السياسة النقدية أكثر من المتوقع حاليا، وزيادة ارتفاع أسعار النفط إزاء خلفية من ضعف الطاقة الإنتاجية الإضافية فضلا عن هبوط النشاط في سوق المساكن الأميركية بشكل أسرع من المتوقع، مما سيزيد من احتمالات تباطؤ الاقتصاد الأميركي على نحو مفاجئ .