نسبة مصداقية تسريبات الأرباح ارتفعت من 35 الى %45 بنهاية 2006

إدارة السوق لا تتعامل معها حتى الآن بقدر من الجدية
نسبة مصداقية تسريبات الأرباح ارتفعت من 35 الى %45 بنهاية 2006

كتب المحرر الاقتصادي:

للمرة الثالثة نطرح قضية التسريبات بشأن أرباح الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية متمنين ان نصل الى حل ولو جزئياً لظاهرة انتشارها الواضح في الفترة الاخيرة خصوصا وان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية لا تتعامل معها حتى الآن بقدر من الجدية.
وحتى يصبح حديثنا موثقا وبالارقام نعود الى 21 يناير الماضي عندما نشرنا توقعات ارباح 33 شركة مدرجة في السوق للعام 2006 واكدنا وقتها ان تلك التسريبات يتم تداولها في الصحف والمنتديات الالكترونية وعبر رسائل الهاتف النقال.
كما اشرنا وقتها الى وجود حذر فى الاعتماد على تلك التسريبات بدليل عدم وجود تفاعل كبير من قبل المتداولين فى السوق مع تلك التسريبات مثلما كان يحدث فى السابق لاسيما واننا عقدنا مقارنة بين ارقام التسريبات والارقام المعلنة لنتائج 33 شركة خلال ال 9 اشهر الاولى من العام فيما بعد واوضحنا ان نسبة الصحيح منها %35 او %45 على افضل تقدير.
والان وبعد اعلان نتائج الشركات خلال 2006 يمكننا تكرار المقارنة بين التسريبات والنتائج الفعلية لعلنا يمكن ان نتوصل الى دلالات قد تفيد في الفترة المقبلة لجهة عدم الاعتماد على التسريبات غير المنطقية او الصادرة من صحف او شركات بعينها او في توقيتات قد تكون غير منطقية.
ومن الجدول المرفق الذي يوضح التسريبات والنتائج الفعلية يتضح لنا ان نسبة مصداقية التسريبات ارتفعت من %35 في الفترة الماضية "نتائج الـ 9 اشهر "الى %45 نتائج" عام 2006 بل والى%78.8 اذا ما اعتبرنا ان نسبة فارق تبلغ %10 ما بين المعلن والتوقعات تعتبر صحيحة.

دقة في البنوك

و تشير بيانات الجدول الى ان التسريبات اصابت الى حد كبير في قطاع البنوك وخصوصا في الوطني والخليج وبوبيان والتجاري وبدرجة اقل في العقاري وبرقان وبيتك واصابت ايضا في عدد من شركات قطاع الاستثمار وهي الدولية للتمويل والمجموعة الدولية والمركز المالي والاولي للاستثمار واسكان والصفاة وبدرجة اقل في الكويتية للاستثمار وجلوبل وكفيك وكامكو والدولية للاجارة بينما اخفقت في توقع خسائر ايفا وبيان وارباح مجموعة الاوراق والمدينة.
وفي بقية القطاعات اصابت التسريبات في توقع ارباح المزايا القابضة واجيليتي" المخازن سابقا" والصفوة وبتروجلف وبيت التمويل الخليجي وبدرجة اقل الخليج المتحد والوطنية للاتصالات والرابطة وفي المقبل اخفقت في توقع ارباح مشاعر.

كبار اللاعبين

وتثير تلك الظاهرة مجددا قضية الافصاح والشفافية في الأسواق المالية وخصوصا في سوق الكويت للأوراق المالية الذي يتفنن كبار اللاعبين فيه في آليات التسريب دون الوقوع تحت طائلة القانون والمحاسبة.
ورغم ان معظم التوقعات تشير الى نمو متوقع في ارباح البنوك والشركات في الربع الاول من العام الجاري الا اننا نحذر مجددا من الاعتماد على التسريبات وخصوصا غير المنطقية او التي تشير الى قفزات غير مبررة في النتائج ، كما ندعو ادارة السوق في الوقت نفسه لاتخاذ اجراءات للحد من تلك الظاهرة التي عادة ما يقع ضحيتها صغار المستثمرين.

انحراف التوقعات

ونود ان ننبه مجددا الى ان الحصول على معلومة بشأن الارباح من مسئول او اكثر في الشركة لا يعني بالضرورة صحتها مما يؤدي الى نسبة خطأ اوانحراف في التوقعات لعدد من الاسباب اهمها:ـ
> بعض الشركات تقوم باعداد ميزانياتها مبكرا ويتم بعد ذلك تغييرها لاسباب مختلفة منها على سبيل المثال ظروف السوق وعدم موافقة البنك المركزي على النتائج واعادتها.
> توقع النتائج استنادا لحساب الربحيات الناتجة عن الصفقات التي تم ابرامها خلال الفترة ليس بالضرورة صحيحا لان بعض الاعلانات قد لا تكون واضحة من جهة المصروفات والصافي الفعلي للارباح.
> بعض الشركات قد تفضل اعلان جزء من الارباح التي تم تحقيقها مع ترحيل البقية الى فترة اخرى خصوصا اذا ما كانت ارباحاً ضخمة واستثنائية ويصعب تكرارها بسهولة وكذلك للمحافظة على نمو معقول في الارباح خلال الفصول الاربعة للعام.
> عدد من مسئولي الشركات يتعمد تسريب نتائج اعلى او اقل من الحقيقة لظروف تتعلق بالحركة على السهم من قبل محافظ او صناديق تابعة له.
> عدد من الصحافيين يتعمد تقليص بعض ارقام الربحيات التي يتم تسريبها له لتتوافق مع النمو الطبيعي والمنطقي للارباح وكذلك مع الصفقات المعلنة ولضمان اكبر قدر من الدقةوهو ما يترتب عليه احتمالات ابتعادها عن الارقام المسربة التي قد تكون حقيقية.