عمان تمنع التداول بناء على معلومات داخلية
عمان تمنع التداول بناء على معلومات داخلية
لحقت سلطنة عمان يوم الخميس بقطر لتحجيم تداول الاسهم على أساس معلومات غير معلنة وذلك عن طريق تشديد قواعد الافصاح في منطقة غالبا ما تشهد أسهم شركاتها ارتفاعا أو انخفاضا يفوق المعدلات الطبيعية في الايام التي تسبق اشعارات مثل الارباح.
وقالت سوق الدوحة للاوراق المالية انها ستعلن اعتبارا من يوم الاحد هوية المسؤولين الذين يتداولون أسهم شركاتهم.
وفي سلطنة عمان قالت الهيئة العامة لسوق المال في بيان بموقع بورصة مسقط على الانترنت ان الشركات ملزمة بتعيين مسؤولين عن الافصاح عن المعلومات التي ربما تؤثر في أسعار أسهمها. وتسري القواعد من أول أكتوبر/ تشرين الاول.
وقالت الهيئة “حظرت القواعد الجديدة على المطلعين التعامل في أسهم الشركة خلال الفترة التي توجد خلالها معلومات جوهرية غير مفصح عنها للجمهور وكذلك خلال فترات اقفال الحسابات الفصلية غير المدققة والحسابات السنوية المدققة”.
وأضافت “تقتضي النزاهة والامانة عدم تعامل المطلعين في أسهم الجهة المصدرة خلال فترات الريبة والشك والتي تتواجد فيها معلومات غير مفصح عنها”.
وفي حالات استثنائية تستطيع الشركات الامتناع عن الافصاح عن معلومات مؤثرة في السوق “شريطة ضمان الحفاظ على سرية المعلومات وضمان عدم حدوث تعاملات من قبل الاشخاص المطلعين عليها”.
وقالت الهيئة انها تأمل “أن يتم تعيين... المسؤولين (عن الافصاح) بشكل فوري وعاجل لضمان الالتزام السليم بهذه القواعد”. (رويترز)
