«قانونية البورصة».. لم تتوصل بعد إلى رأي قاطع في شأن التعاطي مع التنازل عن شكاوى الإف

لجنة السوق تنظر في بقية الشكاوى في اجتماعها المقبل ما لم تر «القانونية» خلافاً لذلك
«قانونية البورصة».. لم تتوصل بعد إلى رأي قاطع في شأن التعاطي مع التنازل عن شكاوى الإفصاح



أوضح مصدر مطلع ان «قانونية البورصة» لم تتوصل الى رأي قاطع بشأن التعامل مع التنازل المقدم من مقدم شكاوى الافصاح بحق عدد من الشركات المدرجة من حيث الغاء العقوبات التي تم تطبيقها بتحييد اسهم في عدد من الشركات المدرجة أو من حيث عدم الالتفات الى التنازل على اعتبار ان العقوبات المتخذة كانت بحق مخالفات حادثة بالفعل.
ولفت المصدر الى ان قانونية البورصة تواجه تطور التنازل عن شكاوى الافصاح بقانون لم يحدد آلية للتعامل مع هذا الأمر دون ان يكون لديها حالات سابقة كان بالامكان الأخذ بما تم فيها وهو الأمر الذي يجعل قرارها عرضة للتقاضي.
من جهة أخرى، أكد المصدر ان لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في اجتماعها الأربعاء المقبل ستنظر في أمر بقية الشركات المشكوة بمخالفة قانون الافصاح ما لم تصلها توصية من الادارة القانونية في البورصة خلافا لذلك، مشيرا الى ان بحث أمر الشركات المتبقية لمخالفة قانون الافصاح يتصدر جدول أعمال لجنة السوق.
ولفت المصدر الى ان لجنة السوق ستنظر ايضا في امر اختيار المستشار العالمي لتطوير التداول الآلي واستبدال الحالي وفق المعايير العالمية المطبقة، مشيرا الى ان اللجنة ستستعرض خلال الاجتماع مسابقة أعمال المستشارين الثمانية المقدمين اليها من ادارة البورصة في هذا الخصوص لاختيار أحدهم.
وعن معايير الاختيار للمستشار العالمي أكد المصدر ان الجانب الفني هو المرجح على الجانب المادي لتحقيق بلوغ التداول الآلي في البورصة الى المعايير العالمية.
وأشار المصدر الى ان اللجنة لن تنظر في أي من طلبات الادراج على مستوى السوق الرسمي على أساس ان هذا الأمر موكل الى اللجنة الفنية.