التجاري: 40% نقدا و 40% اسهم مجانيه

http://www.raya.com/mritems/images/2...3693_1_205.jpg

أعلن سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية رئيس مجلس إدارة البنك التجاري القطري، عن تحقيق البنك لأرباح صافية خلال عام 2004 بلغت 326.7 مليون ريال قطري، وأضاف سعادته قائلا: "إن هذه سنة اخري من النمو وهي السنة الثلاثون من سنوات البنك التي حقق فيها أرباحا سنة بعد سنة".

وقد شهد البنك نموا جيدا خلال عام 2004 في جميع مناحي عمله تقريبا. وقال السيد عبد الله العطيه بهذا الصدد: "لقد ارتفع حجم القروض والودائع بشكل جيد بنسبة 43.1% و32.4% علي التوالي، مما رفع مجموع الموجودات الي 12.9 مليار ريال قطري. وارتفعت الإيرادات التشغيلية قبل خصم المخصصات والمصروفات إلي مستوي قياسي بلغ 531 مليون ريال قطري".

وعقّب السيد حسين الفردان ، عضو مجلس الإدارة المنتدب قائلا: "لقد ركزنا خلال السنوات الثلاث الماضية مساعينا وبنجاح علي تكوين محفظة قوية ومتنوعة من الديون والموجودات التي تنطوي علي المخاطر، وهناك وفرة من الفرص التجارية في قطر حالياً، وفي المنطقة ككل. وتهدف استراتيجيتنا الي كسب حصة اكبر من السوق ومجمل الانفاق فيه، في جميع مجالات عملنا. وفي الوقت نفسه فان البنك يقوم باستمرار بتطوير مجموعة أوسع من الامكانيات المالية لخدمة متطلبات السوق المتنامية التطور. ان النمو والتحوّل هما الموضوعان الرئيسيان اللذان نتابعهما ونسعي لتحقيقهما. واننا لسعداء بالنتائج التي حققناها، حيث ان هذه النتائج تلقي الضوء علي نجاحنا في توسعة أعمالنا، مع مواصلة التحسينات الداخلية التي لا تقل عنها أهمية".

فقد ارتفعت إيرادات الفوائد بنسبة 29.4 % لتصل 441.5 مليون ريال قطري، بينما ارتفعت مصاريف الفوائد بمبلغ 40.8 مليون ريال قطري0 ونتيجة للنمو الجيد في نوعية مخاطر الموجودات، ارتفع عائد البنك الصافي للفوائد بنسبة 22.9% أي من 259.8 مليون ريال قطري الي 319.2 مليون ريال قطري. وارتفعت الإيرادات الأخري بنسبة 29.6% حيث بلغت 212.1 مليون ريال قطري بمساندة زيادة نسبتها 43.7% محققة علي صافي الرسوم والعمولات، وبنسبة 31.7% في إيرادات الصرف الأجنبي، وبنسبة 5.6% في إيرادات الاستثمارات لصالح البنك. وقد ارتفعت المصاريف التشغيلية الصافية بعد خصم المخصصات بنسبة 34.3% حيث بلغت 196 مليون ريال قطري. وحققت الأرباح الصافية عائدا أساسيا للسهم بلغ 6.12 ريال مقارنة بعائد السهم البالغ 6.97 ريال قطري في عام 2003 علي الرغم من زيادة رأسمال البنك المدفوع بنسبة 50% من خلال اصدار اسهم مجانية واسهم اضافية للمساهمين في منتصف عام 2004، كما بلغ عائد السهم علي أساس معدّل 6.88ريال قطري.

وأضاف السيد حسين الفردان : "ان التعزيز المتواصل لقاعدة حقوق المساهمين هو جزء من استراتيجيتنا المركّزة والهادفة الي وضع البنك في مركز يؤهله للاستفادة من الفرص الضخمة المتاحة في قطر في السنوات المقبلة، في الوقت الذي نستعد فيه للتقيد بمتطلبات بازل (2). وقد بلغت في نهاية عام 2004، نسبة كفاية رأس المال المساند 34.6% Tier2) ".

وسوف يتقدم مجلس الإدارة بتوصية للجمعية العمومية للبنك المقرر عقدها بتاريخ 23 مارس 2005، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من قيمة رأس المال المصدر، أي ما يعادل 213.6 مليون ريال قطري بالإضافة إلي توزيع أسهم مجانية بنسبة 40% للمساهمين أي بواقع اربعة اسهم لكل عشرة أسهم مملوكة، مما سيرفع رأسمال البنك إلي 747.5 مليون ريال قطري. وبعد إجراء جميع التعديلات تماشيا مع المعايير المحاسبية الدولية، ارتفعت حقوق المساهمين بنهاية عام 2004 إلي 2.6 مليار ريال قطري مقارنة مع 1.4 مليار ريال كانت عليه في عام 2003 .

وعلّق المدير العام للبنك السيد أندي ستيفنز بقوله: "اننا نقف علي منحني نمو مطّرد ورائع، وقد تمكّنا مرة اخري من التفوق علي الاداء الذي حققناه في السنوات الماضية. اننا نُعتبر البنك الرائد بين بنوك القطاع الخاص في قطر. ان هدفنا اساساً هو تحقيق نمو نوعي مصحوب بتحسين الربحية وتعزيز العائدات المحققة للمساهمين. ونلعب حالياً دوراً رائداً في التنمية الصناعية التي يشهدها الاقتصاد في البلاد من خلال المساهمة في تمويل احتياجات الدولة والمشروعات المتعلقة بالنفط والغاز. فقد تمت دعوة البنك في عام 2004، علي سبيل المثال، لادارة تنظيم وضمان جزء من القرض التجاري لتمويل المرحلة الثانية من مشروع قطر غاز الضخم".

وتابع السيد ستيفنز قائلاً : "في نهاية ديسمبر 2004 كان لدينا نسبة 14.3% من مجموع الموجودات المصرفية، مما يجعلنا بوضوح، ثاني اكبر بنك في الدولة. وقد منحت مؤسسة موديز لخدمات المستثمر أعلي تصنيف للبنك بين البنوك المحلية من حيث قوة المركز المالي للبنك (C-)..

وقد باشرنا خلال العام برنامجاً ضخماً من الاستثمار في تعزيز التقنيات الخاصة بخدمة العملاء وتعزيز وتوسعة شبكة فروع البنك، فقد تم فتح خمسة فروع جديدة خلال عام 2004، وهناك خطة لفتح خمسة فروع اخري خلال عام 2005 ونعتزم مواصلة ابتكار سبل وقنوات الكترونية جديدة لتوصيل الخدمة للعملاء، وقد قمنا في العام الماضي بادخال نظام متقدّم من حيث التقنية المعلوماتية في مجال العمليات الخاصة بتمويل التجارة. وادارة النقد، والوساطة بالاسهم، والاستثمار، والقروض الشخصية.

وفي الوقت الذي تم فيه استثمار جوهري في تعزيز التكنولوجيا والبنية التحتية للفروع، فانه من الجدير بالذكر ان هذا كلّه تحقق بكفاءة كبيرة، حيث ارتفعت نسبة التكلفة الي الدخل ارتفاعاً هامشياً فقط من 34.4% الي 36.9% في عام 2004.

وأضاف السيد ستيفينز قائلاً، ان الاشخاص المتفانين في خدمة البنك التجاري يستطيعون الآن ان يشعروا بالفخر بما حققوه من اداء متميز خلال عام 2004، فهم يعلمون تماماً بان هناك مزيداً من الفرص ستتاح امامهم، ولا احد يشك ولو للحظة واحدة بان هناك المزيد ايضاً ممّا يجب تحقيقه.

وختم السيد حسين الفردان بقوله: " إن الاقتصاد القطري بحق فريد في نوعه وقد يكون هو الأسرع نموا في العالم ويبدو المستقبل مشرقا ومبشّرا بالخير، ونحن في البنك التجاري، كما سبق أن ذكرت مرارا وتكرارا، نتطلّع للعب دور طليعي في تقديم الخدمات المالية في دولة قطر في السنوات المقبلة".

وقد تجاوز مجموع موجودات البنك التجاري القطري 12.9 مليار ريال قطري، كما بلغ عدد فروعه 23 فرعا تشمل مقصورات مصرفية ومكاتب تسويق. وتشمل شبكة أجهزة الصرف والإيداع الآلي التابعة للبنك 71 جهاز صرف آلي و21 جهاز إيداع نقدي، بالإضافة إلي تقديمه لخدمات مصرفية لعملائه عبر الإنترنت، كما أنه يملك أكبر شبكة أجهزة دفع إلكتروني لدي نقاط البيع في البلاد.

وقد منحت موديز، الوكالة العالمية لتقييم البنوك، أعلي تقييم للبنك من حيث قوة مركزه المالي، وذلك للسنة العاشرة علي التوالي.

ويملك البنك حقوق الامتياز الحصرية من داينرز كلوب انترناشونال، لإصدار بطاقة داينرز كلوب في البحرين ومصر وسوريا والسودان والعراق وإيران واليمن، بالإضافة إلي قطر.

ورداً علي سؤال حول الجمعية العمومية للبنك قال سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية أن الترتيبات جارية حالياً لعقدها بموعدها المقرر في 23 مارس القادم.. وأضاف أن هناك استعدادات كاملة لعقدها خاصة وأنها تناقش العديد من الموضوعات الهامة منها توصيات توزيعات الربحية للمساهمين للعام 2004 (40% نقدية و40% أسهماً مجانية)، وتخويل مجلس الإدارة بإجراء التعديلات علي النظام الأساسي ومنها ما يتعلق بالسماح للمستثمرين غير القطريين بالاستثمار بنسبة 25% من رأسماله المصدر، وتعديل نسبة أسهم العضوية لعضو مجلس الإدارة من 750 ألف سهم إلي نسبة 1% من مجموع أسهم البنك. وغيرها من الموضوعات الهامة.

ورداً علي سؤال حول اتجاه البنك التجاري إلي توفير خدمات مصرفية إسلامية قال السيد حسين الفردان إن الهدف من ذلك هو توفير هذا النوع من الخدمات المصرفية لعملائنا الراغبين فيه.

وأضاف ان البنك التجاري يتميز بقاعدة كبيرة من العملاء.. ومن المهم أن يقوم البنك تبوفير كافة الخدمات المصرفية التي تحقق رغباتهم وتناسب ميولهم.

ورداً علي سؤال حول الاتجاه بزيادة رأس مال البنك عاماً بعد آخر قال السيد حسين الفردان: البنك التجاري يحرص علي مواكبة التطورات القادمة والانفتاح الاقتصادي والاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة.. لافتاً إلي أن البنك أصبح له دور رائد في تمويل العديد من المشاريع الوطنية الكبيرة ومنها ما يتعلق بمشروعات النفط والغاز.

وأشار إلي أنه لا بد من تقوية رأس مال البنك حتي يعطينا المرونة الكافية في عمليات التمويل المطلوبة.

وأضاف أن زيادة رأس المال تتم بمنح أسهم مجانية أو طرح أسهم إضافية وبأسعار مميزة للمساهمين.. وهو ما يعزز الموجودات وحقوق المساهمين.

وقال إن زيادة رأس المال قد تخلق أعباء كبيرة إلا أن سعي مجلس الإدارة في تعظيم الربحية المالية عاماً بعد آخر وتدعيم الاحتياطيات المالية وحقوق المساهمين وتطوير كافة الأنشطة يحقق الأهداف المطلوبة ويواكب التطورات ويخدم مصالح جميع المساهمين وعملاء البنك في نفس الوقت.

ورداً علي سؤال حول مبني البنك الجديد قال سعادة عبدالله بن خليفة العطية انه تحت التشييد والإنشاء الآن.. وبإذن الله يكون جاهزاً في الموعد المتفق عليه مع الشركة المنفذة.

وحول خطط التوسع داخلياً وخارجياً.. قال العطية إن سياستنا الحالية التركيز علي السوق المحلي وزيادة حصتنا فيه.. وتراودنا أفكار بالتوسع الخارجي.. ولكن عندما يأتي الوقت المناسب.. فإننا سنتخذ القرار الذي يحقق مصالح البنك والمساهمين.

من جانبه أضاف السيد حسين الفردان أن فكرة التوسع تراودنا دائماً.. ولكن الشيء الذي نراه أهم هو ضرورة استمرار تقوية المركز المالي للبنك وحتي نواكب التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني.