منصور بوالملح لـ الوطن: تأثير الفائدة في البورصة محدود ووقتي والتصحيح أمر طبيعي وسينت

منصور بوالملح لـ الوطن: تأثير الفائدة في البورصة محدود ووقتي والتصحيح أمر طبيعي وسينتهي
كتب سعود سلطان:
قال رجل الاعمال واحد كبار المتعاملين بسوق الكويت للأوراق المالية منصور بوالملح الى أن سحب السيولة من السوق ليس مقتصرا على زيادات رأسمال الشركات المدرجة وانما على عملية ادراج الشركات الجديدة التي بدأت اعدادها تتزايد بشكل ملحوظ خلال العام الجاري.
مؤكدا ان تزايد وتضخم عدد الشركات المدرجة حديثا يخلق نوعا من عدم التوازن الاستثماري.
وأكد بوالملح في تصريح لـ «الوطن» أن عمليات الادراج يجب ان تتم لشركات ذات رؤوس اموال ضخمة تساهم في دفع عجلة السوق من خلال تنامي المركز المالي وخلق فرص استثمارية عديدة تجعل من الادراج الحديث اداة استثمارية محفزة ومحافظة لتوازن السوق.
اما فيما يخص الاداء العام للسوق والتذبذب في النشاط قال بوالملح ان المرحلة الحالية تعتبر طبيعية ومتوقعة بأن تشهد تذبذبا لارتباطها بعدة عوامل أهمها قرب انتهاء السنة المالية للكثير من الشركات واقفالات ميزانياتها لتحديد ارباحها وفق المعايير المحاسبية 39/.40
اضافة الى ان الكثير من الصناديق والمحافظ الاستثمارية تتخذ من المرحلة الحالية نقطة انطلاقة لاحتساب هوامش الربح المحقق خلال الفترة المنتهية من العام الجاري ومن ثم تحديد المسار الاستثماري الجديد اضافة الى ان نظرة تلك الصناديق والمحافظ الاستثمارية تعتبر نظرة استثمارية طويلة الاجل لبعد النظر المستقبلي في جدوى الاستثمار مطالبا صغار المستثمرين بذلك البعد المستقبلي وعدم النظر الى قصر فترة الاستثمار وتحقيق الربح السريع.
وأوضح بوالملح أن استثمار الاسهم ليس وقتيا وانما هو استثمار طويل الامد فالحركات التصحيحية وجني الارباح مطلب اساسي لمجريات تداول البورصة في ظل ارتفاعاتها القياسية وتنامي الارباح اضافة الى ان العوامل الايجابية المحيطة تؤكد قوة واتزان السوق نحو الاتجاه التصاعدي لسنوات قادمة وليس لفترة زمنية قصيرة حسب نظرة صغار المستثمرين بتحقيق الربح السريع حيث ان الكثير من الشركات تشهد نموا قياسيا في ارباحها المحققة وعوائدها الى جانب ان الانفاق الحكومي للكثير من المشاريع عامل محفز لاستمرار نمو تلك الشركات لاستفادتها من المشاريع التي يتم طرحها سواء للقطاع العقاري او لقطاع سوق الاسهم.
وعن تأثيرات ارتفاع سعر خصم الفائدة اوضح بوالملح ان تأثيراتها محدودة ووقتية حيث ان الكثير من الشركات لديها ارباح تعادل او يفوق سعر الوديعة الامر الذي يؤكد عدم وجود تأثيرات سلبية كما ان عملية التنوع الاستثماري للشركات المدرجة بمشاريعها داخليا وخارجيا يخلق نوعا من استمرار النمو وتحقيق العوائد والأرباح.
وقال بوالملح ان مراقبة وضع اداء السوق مطلوب من حيث وضع بعض الملاحظات واصدار تشريعات وقوانين تخدم السوق والمستثمرين ولكن التدخل بقراراته مرفوض حيث ان البورصة جهة مستقلة تخدم المتعاملين بالسوق ومطالب من اي جهة رقابية في حال الرقابة وان تساهم من خلال دورها الرقابي في دفع عجلة السوق بتسهيل وتذليل العقبات والعراقيل وفتح آفاق استثمارية جديدة.

تاريخ النشر: السبت 10/12/2005