تراجع أسعار النفط تصحيح موقت أم نقطة تحول على المدى الطويل؟

تراجع أسعار النفط تصحيح موقت أم نقطة تحول على المدى الطويل؟
ترجمة: رزان عدنان: هل يعتبر انخفاض أسعار النفط مؤشراً على نقطة تحول على المدى الطويل؟ أم هو مجرد تصحيح على المدى القصير سينعكس سريعاً مجددا؟
هناك نقاشات عدة وجدل حول ارتفاع اسعار النفط أو انخفاضه، لقد قاد الاهتمام بنمو الاقتصاد الأميركي المتباطئ والذي يعود إلى سوق الإسكان الضعيف، ومؤشرات تراجع الطلب والزيادة في مخزون الاحتياطي من النفط العالمي والمنتجات البترولية بعض المحللين بأن النفط الخام سيتراجع 10 دولارات للبرميل الواحد.
ومع ذلك، فإن تزايد الطلب العالمي لا يزال مستمرا في النمو بناء على أساس ان المنتجين وأصحاب مصافي التكرير في العالم يناضلون للوصول لمستوى الطلب المتزايد، مما يوحي بأن الإمداد العالمي سيظل يعاني من الشح في المستقبل المنظور.
وقللت وكالة الطاقة الدولية قيمة التقديرات على الطلب بواقع 300 ألف برميل و400 برميل في اليوم، كما ان الطلب الصيني أصبح أكثر نموا مما كان متوقعا في السابق.
هذا وقد يصل مستوى الطلب العالمي لأكثر من 85 مليون برميل يوميا هذا العام، وهو زيادة عن الرقم الذي تنبأت به وكالة الطاقة الدولية وبلغ 84.68 مليون برميل يوميا.
يقول مدير صندوق تحوط أميركي انه «فيما إذا استخدمت الصين نفطا أكثر مما يجب أن يكون، فإن الأمر سينعكس إيجاباً على الأسعار».
ومن جهته، صرح وزير الطاقة السعودي علي النعيمي انه متفائل بالنظرة العامة للطلب العالمي على النفط.
وأضاف بأنه قد يزداد بواقع 30 مليون برميل في اليوم في عام 2025 مع زيادة الطلب في قطاع المواصلات والذي يستحوذ على 60 في المئة من استخدام النفط، مشيرا إلى ان السبب يعود في ذلك إلى ازدياد مالكي المركبات حول العالم، الأمر الذي سينمو معه عدد المركبات.وتبعاً لعوامل علي المدى القصير، يرى فرانشيسكو بلانش من ميريل لينش ان البيع بقصد التصفية الحالي يعكس تغيرا موسميا أكثر في الطلب.
ومن جهة، ساهمت عوامل منها نهاية موسم العطل في الولايات المتحدة والتي يستهلك فيها مستخدمو المركبات 11 في المئة من الطلب العالمي على النفط، وانحسار الأعاصير حتى الآن في المحيط الأطلنطي جميعها ساهمت في انخفاض أسعار النفط.
ومن الناحية الجيوسياسية فإن نهاية الصراع الحالي بين إسرائيل ولبنان، ودفء العلاقات بين أوروبا وإيران ساهم في انخفاض الأسعار من ناحية.
يقول بلانش ان «صناديق كثيرة اشترت نفطا مبكرا هذا العام توقعا منها بحدوث أعاصير، وانتهى موسم العطلات من دون أعاصير، وعليه فقد باعت جميع هذه الصناديق المخزون النفطي الذي تمتلكه».
الأمر الذي انعكس على سعر القياس الأميركي لنفط غرب تكساس، وتراجع مجددا بعد سبعة أيام متتالية من التراجع، ويعد هذا التراجع هو الأكبر منذ منتصف يونيو الماضي.
ويشير بعض المستثمرين ومنتجي النفط وأصحاب مصافي التكرير ومستخدمي الأسواق المستقبلية إلى توقعاتهم باستمرار تراجع ممتد للأسعار.
من ناحيته، تراجع المؤشر الأوروبي خام برنت تراجعا حادا أمام نظيره الأميركي.
أما رئيس الطاقة والمحلل الاقتصادي في «ليمان بروذرز» ادوارد مورس فيرى ان الانخفاض في أسعار النفط ما هو إلا موقت، وان تلك الأسعار سترتفع مجددا في فصل الشتاء مع بداية زيادة الطلب على النفط المستخدم في تدفئة المنازل في الولايات المتحدة، إضافة إلى ان اليابان والمانيا زادتا الطلب على النفط العالمي بواقع 2 مليون برميل في اليوم.
ويضيف مورس بأن تفاقم انسحاب المضاربين من السوق، وانسحاب بعض المستثمرين في مؤشرات السلع جميعها كانت عوامل صبت في تراجع أسعار النفط.
ويختم قوله بأنه «إذا رأينا عملية بيع مستدامة من أموال مؤشر السلع، فإن الفرص أكبر ستكون في تراجع النفط».

«فاينانشال تايمز»


رؤساء مصانع يشكون إلى «الهيئة» إعاقة الخزانات في الميناء لحركة التصدير
كتب حسين كمال: طالب عدد من الصناعيين «هيئة الصناعة» التدخل سريعا لحل مشكلة عجز وجود خزانات في الميناء التي تعيق حركة الصناعيين التصديرية.
وقال مصدر مسؤول في إحدى الشركات الصناعية الكبرى التي لديها مشاريع عملاقة وتقوم بحركة تصديرية كبيرة ان مصنعه يحقق خسائر كبيرة جراء عدم وجود خزانات في الميناء لتخزين منتجاتهم والمحافظة عليها، وان أغلب منتجاتهم تتعرض للتلف جراء عدم وجود هذه الخزانات.
وأشار المصدر إلى ان عددا من رؤساء المصانع طالبوا الهيئة بالتدخل في حل هذه المشكلة التي تكبدهم خسائر جسيمة جراء تلف بضائعهم، لافتا ان الهيئة لم تبت في هذا الشأن منذ عام تقريبا ومع زيادة عمليات التصدير للمنتجات الكويتية.
وذكر المصدر ان الحركة التصديرية تزداد يوميا، متوقعا زيادتها 100 في المئة عند قرب شهر رمضان الذي تقوم به المصانع بزيادة عملياتها التصديرية إلى البلدان المجاورة.
ولفت المصدر إلى ان هناك نية من قبل بعض رؤساء المصانع بتقديم طلب جماعي مقدم للهيئة يطالبهم بحل أو زيادة عدد الخزانات الموجودة في الميناء حتى لا يتأثر التصدير للمنتجات الكويتية.