السياسة والتضخم عقبتان رئيسيتان أمام الوحدة النقدية في الخليج

السياسة والتضخم عقبتان رئيسيتان أمام الوحدة النقدية في الخليج

الرياض (رويترز) - تشكل عوامل سياسية وتفاوت معدلات التضخم المخاطر الرئيسية أمام محاولات دول الخليج العربية اقامة وحدة نقدية على غرار الاتحاد الاوروبي بحلول عام 2010 لكن خطة العملة الموحدة لاتزال لديها فرصة جيدة للنجاح.

وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان أقام بالفعل اتحادا جمركيا وهذا الشهر قال عبد الرحمن العطية الامين العام للمجلس ان خطط توحيد العملة ماضية في مسارها.

وقال العطية ان العمل بدأ بالفعل لتحديد شكل العملة الجديدة وقال مصدر اقتصادي بالخليج لرويترز ان "كرم" هو أحد الاسماء المقترحة لها.

وقال ستيف برايس الخبير الاقتصادي في شؤون الشرق الاوسط لدى بنك ستاندرد تشارترد في دبي "اجمالا... يبدو أن المشروع سيمضي قدما وفقا لجدوله الزمني المقرر. يبدو أن هناك توافقا عاما. معظم العوامل الاساسية قائمة بالفعل."

وأضاف برايس "العملات مرتبطة بالفعل ومعايير التقارب الاقتصادي محققة. المعيار الوحيد الذي أعتقد أنهم لن يحققوه هو التضخم."

ومعدل التضخم هو أحد المعايير الخمسة التي اتفقت عليها لجان مجلس التعاون لكنه أقل من اثنين بالمئة في السعودية في حين يتجاوز تسعة بالمئة في الامارات.

لكن محللين يقولون ان مصدر القلق الرئيسي يتمثل فيما اذا كان قادة الدول الست التي قامت حديثا وتعاني في بعض الحالات من هشاشة الوعي بالهوية الوطنية مستعدون للتخلي عن بعض أوجه الاستقلال.

وتشكل الدول العربية في منطقة الخليج وحدة عرقية ولغوية ولديها من العناصر المشتركة فيما بينها ما يفوق كثيرا الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.

لكن العرب كثيرا ما يقولون ان حدودهم هي نتاج التدخل الاستعماري في حقبة سابقة ومن الممكن أن تظهر نزاعات. فقد عارضت السعودية خط أنابيب غاز بين قطر والامارات وخططا مستقبلية لمد جسر وثمة نزاعات حدودية قديمة بين السعودية والامارات.

وقال خبير اقتصادي متخصص في شؤون الخليج "كل المسائل الفنية يمكن تسويتها... لكن هل توافق بعض الدول الصغيرة على رفع صور ملوكها وأمرائها والتخلي عن رموز السيادة."

واحدى المسائل المطروحة هي مقر البنك المركزي. واقترحت الامارات أبوظبي لكن السعودية هي أكبر بلدان مجلس التعاون ويبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة وتشكل أكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس.

وقد تتمسك الدول الخليجية الست بربط عملاتها الوطنية بالدولار الامريكي لمجرد تجنب التناحر لكن برايس قال انه سيكون من الخطأ سلوك هذا المسار السهل.

وقال "في عالم مثالي ينبغي أن تفكر أن البنك المركزي الخليجي سيكون في مركز أفضل لتحديد أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي)... بعض مسؤولي البنوك المركزية متفقون على ذلك بالفعل لكني غير واثق من موافقة السعودية بعد ومن ثم فان كيفية توزيع حقوق التصويت بالغة الاهمية."

وفي الاسبوع الماضي قال رئيس البنك المركزي الاماراتي اثر اجتماع لمحافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون ان العملة الموحدة سترتبط على الارجح بعملة أجنبية في أول الامر على أن يتم تعويمها بعد سنوات قليلة من الوحدة النقدية.

ومن المخاطر أيضا عدم الالتزام بمعايير التقارب الاقتصادي.

وقال برايس "قد تحصل على نسخة مخففة لارضاء الجميع لكن هذا لن يصلح. ينبغي أن تكون حازما" مقترحا أن سياسة الاتحاد الاوروبي بتأجيل انضمام بعض الدول الى اليورو قد تنجح مع دول مجلس التعاون الخليجي حال انضمام الامارات والسعودية الى الوحدة النقدية.

وقال دبلوماسي غربي ان السعودية ذات الميول المحافظة طرحت مشكلات بسبب عدم تناغمها مع السياسات الانفتاحية لبعض جيرانها حيث تتوسع المدن بسرعة ويسمح فيها للرجال والنساء بالاختلاط بحرية.

وقال "السعودية... لا تريد السياسات الانفتاحية بشأن الاستثمار الاجنبي القائمة في الامارات."

وأضاف "لن تسمح للمدن الاقتصادية بدرجة الاستقلالية التي تتمتع بها في الامارات بل انها لا تسمح لمواطني دول الخليج بالاستثمار مباشرة في بورصتها."

لكن معدي المشروع يأملون أن يوافق وزراء مالية دول المجلس في اجتماعهم في نوفمبر تشرين الثاني على رفع الخطط الى الملوك والامراء.

وقال الخبير الاقتصادي انه اذا بدا أن الخلافات ستفسد المشروع فان أمين عام مجلس التعاون الخليجي سيدعو الى تعليقه برمته.

وقال "اذا شعر الامين العام أن المناخ السياسي غير بناء للتوصل الى قرار رئيسي بشأن المسار الاقتصادي فانه سيكبح العملية بدلا من فرض اقتراع."

من أندرو هاموند