البورصة تطلب جهة محايدة لتقييم أسهم الشركات المقبلة على الإدراج
لتحديد السعر العادل.. ولا بد من موافقة إدارة السوق على الإجراءات
البورصة تطلب جهة محايدة لتقييم أسهم الشركات المقبلة على الإدراج
06/02/2007 كتب محمد الإتربي:
تفتح شروط الادراج الجديدة التي اقرتها لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، عهدا جديدا للبورصة في تغيير كثير من الآليات والاساليب السابقة، التي كانت تتم بقرارات خاصة من الشركة او الجهة المالكة للكيان الذي سيتم ادراجه.
وطبقا لأحد الشروط الجديدة التي واجه مستثمرون وشركات استثمارية صعوبة في تفسيرها هناك شرط متعلق بقاعدة المساهمين وعددهم في كل شركة، والذي كان في السابق 200 مساهم في حين تم تعديله حاليا ليصبح كالتالي:
يجب ان يتم طرح ما لا يقل عن 30% من رأسمال الشركة المقبلة على الادراج في اكتتاب خاص عبر شركة متخصصة ومستقلة عن الشركة التي تقدمت بطلب الادراج وفقا للاجراءات التي تحددها ادارة السوق.
وعلمت 'القبس' في هذا الصدد انه لا بد ان توزع ال 30% على قاعدة عريضة من المساهمين، وفقا لما يلي:
ان تقوم الشركة بإسناد مهمة تقييم السهم اولا لأي شركة استثمارية مستقلة او بنك لتقييم سعر السهم تقييما عادلا وتحديد سعر الاكتتاب.
ان يتم اختيار او تحديد جهة مستقلة ايضا على ألا تكون شركة تابعة او زميلة لإدارة الاكتتاب مع التعهد بتغطيته.
ان تتم تلك الاجراءات المتعلقة بالاكتتاب الخاص وطرح الأسهم بموافقة من إدارة البورصة، التي ستراقب الاجراءات بشكل دقيق لضمان سلامة تنفيذها، وتحقيق العدالة في سعر السهم والطرح للمساهمين.
وتأتي تلك الاجراءات بناء على تقييم المرحلة الماضية التي شهدت تسويق وادراج العديد من الشركات بأسعار خيالية ومبالغ فيها، وسرعان ما تنعكس اثارها السلبية على المستثمرين والسوق بشكل عام.
ويضيف مراقب ان الهدف من نسبة ال 30% اتاحة الفرصة لمساهمين أكثر، حيث كان في السابق يتم تخفيض 5 أو 10% وتوزيعها على ال 200 مساهم فحسب.
والجدير ذكره، ان تلك الاجراءات المتعلقة بشرط ال 30% هي ضمن الشروط الجديدة، وبالتالي سيتم تطبيقها على الشركات الجديدة، ويستثنى من ذلك ال 35 شركة الحالية التي هي على قائمة الانتظار بعد تقديم موازنة عام ،2006 حيث ستخضع لكل الشروط القديمة.
رأس المال المجزأ
على صعيد متصل، وفي ما يتعلق بمسألة رأسمال الشركة، فإنه لن يتم قبول ادراج أي شركة يبلغ رأسمالها النسبة القانونية المحددة، بيد ان السهم مجزأ وغير مدفوع بالكامل، على سبيل المثال، ان يكون رأسمال احدى الشركات 20 مليون المدفوع منه 50%، أي 10 ملايين، وهي النسبة القانونية المطلوبة، حيث ان القيمة الكاملة للسهم لا بد ان تكون مدفوعة.
وتوجد شركة واحدة حاليا في السوق الرسمي أدرجت العام الماضي لم يتم دفع رأسمالها بالكامل وتم طرح السهم في البورصة بنصف القيمة الاسمية.
