عدة تساؤلات حول الاكتتاب والتمويل من البنوك

مساء الخير جميعا
يدور في ذهني الكثير من الاسألة بحاجة لاجوبه حول مايتعلق بعلماء الدين وشيوخنا الافاضل
واود ان انوه ان ماسوف اكتبه ليس القصد منه المساس بما صروح به سواء من هذه الاسهم او اي اسهم سابقه فا الله وحده الكامل المنزه والمعصومين هم الانبياء ... و ما اود ان اتطرق اليه هو اننا امه واحدة نتبع سنن ومنهج نبينا الكريم وما اثار حفيظتي هو الفتاوي التي اتتنا تخص هذا الاكتتاب الجديد من المشايخ والعلماء الافاضل فلماذا لا تكون الفتوى وحده فنحن مسلمين سواء كانت حرام ام حلال يؤسفني انا كا مسلم ان ارى الاختلاف بين من حللها وحرمها يتوجب على مشايخنا والعلماء ان يتحد في هذا الشأن لكي يتسنى لنا معرفة الجواب النهائي حول هذه الاسهم الكثير من المواطنين وانا منهم لم يتفهم الفتوى واصبح في حيره من بين من حللها وحرمها ...





اما فيما يخص التمويل من قبل البنوك الاسلاميه لمثل هذه الاسهم او غيرها وان صحة الفتوى حول تحريمها لماذا يقومون بالتمويل وهم مصارف اسلامية بعيدة كل البعد عن التعاملات الربوية انا من وجهة نظري ان يتوقف التمويل اذا ثبتت بأنه حرام .. وان ينظر العلماء والمشايخ لهذا الشأن ويبتون فيه



وانا عندما قلت اذا ثبت تحريمها لست اعني هذه الاسهم الجديده فأنا لا املك مايكفي للفتوى ولكن هنالك من اجازها من العلماء وهنالك من حرمها ..




الرجاء ممن اراد المشاركه ان يتكلم فقط في لب الموضوع وان يتجنب الخروج منه ويتجنب ايضا الحساسيه بينه وبين الاعضاء وشكرا

وجدد الشيخ البديوي في تصريحه لـ «العرب» ما ذكره في تدوينه له على «تويتر» من أنه وإن كان يرى جواز الاكتتاب فإنه لا يكتتب في الأسهم وقال: «من المعلوم أن بعض أهل العلم يفتي في أمور بجواز ويمتنع من فعلها، لكن امتناعه من فعلها ليس لحرمتها، وإنما تورعاً».
وذكر البديوي أن من أمثلة ما نحن بصدده تورع -امتناع- الإمام أحمد بن حنبل عن قبول جوائز السلطان مع قوله بجوازها، بل كان يقول كما في المغني لابن قدامة (6/490): «جوائز السلطان أحب إلي من الصدقة. يعني أن الصدقة أوساخ الناس، صين عنها النبي -صلى الله عليه وسلم وآله-، لدناءتها، ولم يصانوا عن جوائز السلطان».
وأكد الشيخ البديوي أن جمهور العلماء كان يقبل جوائز الأمراء كما قال ابن عبدالبر في الاستذكار (8/608)، مبينا أن الأصل في ذلك ما رواه الخمسة إلا ابن ماجه من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بدا»، صححه الترمذي وغيره، وقال ابن عبدالبر كما في الاستذكار (8/608): «هذا حديث صحيح ثابت وهو أصل عند العلماء في سؤال السلطان خاصة وقبول جوائزه وأعطيته على كل حال ما لم يعلمه حراما بعينه، وعموم هذا الحديث يقتضي جميع السلاطين والأمراء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم (سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها الحديث).
ونبه الشيخ البديوي على أن أسهم شركة مسيعيد، تعتبر من جوائز السلطان، لأن ما طرح للاكتتاب من هذه الشركة مملوك للدولة، وكأن الدولة قد أتحفت به المواطنين، بدليل أن سعر السهم الفعلي في السوق يفوق سعر الاكتتاب بكثير، بل قد نص في مثلها بعض المسؤولين على أنها توزيع للثروة على المواطنين.
واستشهد بما ورد عن الإمام أحمد بن حنبل، كما في المغني لابن قدامة (4/202): «ليس أحد من المسلمين إلا وله في هذه الدراهم نصيب فكيف أقول: إنها سحت؟»، وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال كما في المغني أيضاً (4/202): «لا تسأل السلطان شيئا، وإن أعطى فخذ، فإن ما في بيت المال من الحلال أكثر مما فيه من الحرام».