'هوامير' العقارات في قطر: 'الدلالوة' يشعلون الأسعار
دائرة اتهامات متبادلة تتسع تدريجياِِ وفتش عن التهرب من دفع العمولة
'هوامير' العقارات في قطر: 'الدلالوة' يشعلون الأسعار
مشروعات العقار الراقية في قطر تنأى بنفسها عن اتهامات الوسطاء والملاك
05/11/2006 الدوحة - القبس:
'الدلالوة' في قطر متهمون في رفع اسعار سوق العقارات، ومصدر هذه الاتهامات هم ملاك العقارات انفسهم.
في الآونة الاخيرة، بدات تتسع دائرة اتهامات على نطاق واسع بين اوساط ملاك العقارات في قطر مفادها ان سماسرة العقار او 'الدلالوة' كما درجت العادة على تسميتهم هم من يتسببون في رفع اسعار العقارات التي بلغت خلال الاشهر القليلة الفائتة اعلى مستوياتها على الاطلاق بعد ان لامست نسبة ارتفاعها حدود ال 400 في المائة.
يقول ملاك عقارات ان معظم سماسرة السوق يساهمون بشكل مباشر او غير مباشر في ارتفاع اسعار العقارات في السوق المحلي، موضحين ان الوسيط العقاري يسعى الى تحقيق مصلحته باي طريقة، وبالتالي، فان من مصلحته ان يكون سعر العقار مرتفعا لان عمولته تزيد كلما ارتفع السعر.
ويؤكد الملاك ان الوسطاء يستطيعون تحقيق العمولة التي يرغبون فيها من خلال تحكمهم في الاسعار التي يطلبونها.
ويقول ثمة ملاك عقارات انهم لجأوا الى وضع عبارة على اعلاناتهم عن بيع عقاراتهم تقول 'ممنوع الوسطاء'، لانهم يعتقدون ان الوسطاء هم السبب في اشعال سوق العقار، وتعني العبارة ان التدخل ممنوع من قبل الوسطاء في بيع او شراء العقار، على ان يكون الدور في ذلك مقتصرا على المالك وحسب.
توفير العمولة
لكن هذه العبارة بحد ذاتها، لا يراد بها خيرا على حد وصف احد السماسرة، الذي قال ان بعض الملاك يريد من وراء وضع هذه العبارة توفير العمولة التي يمكن ان يتقاضاها السمسار التي تكون نسبتها كبيرة في حالات كثيرة.
الوسطاء من جانبهم ينفون تهمة اشعال سوق العقارات القطري، مؤكدين انهم ينفذون رغبة المالك ويطلبون السعر الذي يقترحه عليهم.
لكن ذلك - بحسب الوسيط العقاري عثمان الخالدي - لا يمنع من وجود حالات قليلة لا تكاد تذكر قام خلالها الدلال او مكتب العقارات برفع الاسعار بعد التشاور مع المالك الذي لايجد سببا في الامتناع عن الموافقة، موضحا ان ذلك يعد نوعا سيئا من الممارسات التي تقوم بها بعض المكاتب العقارية او بعض الوسطاء، الا انهم قلة ولا يمثلون سوق العقارات في قطر.
ويضيف الخالدي ان ملاك العقارات يحاولون القاء الكرة في ملعبنا واتهامنا جورا وبهتانا باننا من يقف وراء ارتفاع اسعار سوق العقار القطري، وهذا باطل وغير صحيح.
ونفى ان يكون للدلالين اي دور في حركة الاسعار الحالية التي وصفها ب 'المرحلية'، وذلك في ظل كثرة الطلب مقابل قلة العرض، منوها بدور عمليات الهدم والبناء التي تجرى في مختلف مناطق الدوحة تحت مسمى 'اعادة التاهيل' التي ساهمت بدورها بشكل او بآخر في رفع اسعار مختلف اشكال العقارات في قطر.
تأجير من الباطن
ويعتقد الخالدي ان هناك اسبابا اخرى ربما تكون غير ظاهرة للكثيرين تساهم بشكل كبير وملموس في ارتفاع اسعار سوق العقارات القطري ابرزها عمليات التاجير من الباطن،
فهناك 'هوامير' يقومون بمراقبة اي مشروع عقاري خلال مراحل بنائه، وعندما يشرف على الانتهاء، يقومون بشرائه قبل ان يفكر صاحبه في كيفية تسويقه، ومن ثم يقومون بتاجيره بالكامل بسعر طبيعي، ثم يتفننون بعد ذلك في تعذيب المستاجرين بالاسعار التي يغالون فيها كثيرا.
ويضيف الخالدي قائلا ان كثيرا من الملاك واصحاب العقارات بداوا يقلدون هؤلاء من خلال اعتمادهم الاسلوب نفسه الذي يتبعونه، مما ادى الى اشتعال اسعار سوق العقارات تدريجيا الى ان بلغ ذروته في الوقت الراهن.
وازاء هذه المعطيات، طالب الخالدي الملاك بتحكيم صوت العقل والوازع الديني لمحاربة هذا الغلاء الفاحش رافة بذوي الدخل المحدود الذين اضطر بعضهم لاعادة اسرهم وابنائهم الى بلادهم هربا من هذه الاسعار الخيالية التي اصبحت خارج مقدرتهم المالية ومعدلات دخولهم وقدرتهم على مجاراتها.
وقال: يكفي تاثير الطفرة الاقتصادية والعمالة الكبيرة التي دخلت البلاد على اسعار العقار، لياتي بعد ذلك دور الملاك ويساهمون في رفع الاسعار !.. هل هذا ما تبقى لنا؟!
واضاف ان الاسعار الحالية هي اسعار مرحلية ستنتهي ربما منتصف العام المقبل بعد ان يتراجع الضغط على البلاد والناجم عن استضافة مناسبات كبيرة رياضية واقتصادية بشكل خاص.
شروط تعجيزية
ويبدي الوسيط العقاري عبد الله حمودي قدرا كبيرا من الدهشة والاستغراب مما يوجه من اتهامات الى سماسرة سوق العقار بانهم المتسبب في ارتفاع الاسعار، قائلا ان ملاك العقارات هم السبب الرئيسي في ارتفاع الاسعار، لانهم الجهة التي تضع تلك الاسعار.
وليس هذا وحسب، يقول حمودي ان هناك ملاك عقارات يقومون فوق ذلك بوضع شروط تعجيزية من مثل انهم يريدون اذا ما سالهم احد عن شقق سكنية، تاجير المبنى الذي يملكونه بالكامل لشركات حتى يستريحوا من عناء متابعة الحصول على الايجارات، مما يدفع الكثير من المستاجرين والباحثين عن شقق سكنية الى القبول باي سعر في ظل مبان وعقارات لا تتعامل الا مع الشركات والمؤسسات.
واضاف حمودي ان الملاك ورغم مكاسبهم يفضلون منع الوسطاء من ان يكون لهم دور خوفا من دفع العمولة التي ينص عليها القانون للسمسار العقاري.
وقال ان السمسار لايستطيع فرض سعر معين على المالك وان العملية عرض حسب رؤية المالك وطلب الزبون والكل يعلم ذلك جيدا.
وتابع قوله ان ملاك العقارات مطالبين بوضع اسعار لعقاراتهم تكون متماشية مع رؤيتهم وليس حسب السوق، لان مجاراة الآخرين ليست اسلوبا جيدا في التعامل خصوصا فيما يتعلق بسوق العمل وعالم البيزنس.
واوضح حمودي ان التاجير من الباطن يساهم فيما وصلت اليه اسعار سوق العقارات في قطر اليوم، فهو يشكل مشكلة حقيقية يواجهها السوق، ولذلك لا بد من وجود قانون يحمي المستأجر في مثل هذه الظروف والذي لا يجد اي حل امامه سوى الرضوخ للامر الواقع ودفع قيمة ايجار الشقة او السكن الذي يسكن فيه.
مجرد حلقة وصل
وينفي حمودي ما يردده الكثيرون من ان دورة الالعاب الآسيوية التي تستضيفها الدوحة مطلع الشهر المقبل تساهم في رفع اسعار سوق العقارات في قطر، مؤكدا ان لا علاقة لهذه الدورة بوضع سوق العقار المحلي، خصوصا ان دورة الالعاب الآسيوية لها مشروعاتها الخاصة فيها ومنشآتها وبناياتها التي ستستضيف المشاركين.
وقال حمودي: بالعكس، دورة الالعاب الآسيوية ستسهم في خفض اسعار سوق العقار القطري، لانه بعد انتهائها، سيتم الاستفادة من المباني التي شيدت خصيصا لها.
واذ ينفي الوسيط العقاري يوسف حسن تهمة رفع اسعار سوق العقار القطري، فانه يطالب في الوقت ذاته الملاك بالرأفة بحال المستأجرين الذين لم تعد رواتبهم تغطي اجرة السكن فقط.
وقال حسن انه شيء مضحك ان يتهمنا الملاك بالمساهمة في رفع اسعار العقار، لان الدلالين ببساطة لا يملكون القرار فيما يتعلق بسعر العقار، حيث ان الدلال يعد فقط حلقة وصل بين المالك والمشتري او المستأجر، مهمته التوفيق بينهما مقابل اجر يتقاضاه منهما حسب القانون.
وتحدث حسن عن قضية التأجير من الباطن متناولا مساوئها وسلبياتها على المستأجرين، ووصفها ب 'السم الذي يسري في بدن سوق العقار'.
وبالرغم من كل ما يشوب سوق العقارات القطري من سلبيات ومآخذ، يبدي يوسف حسن قدرا من التفاؤل تجاه مستقبل هذا السوق وخصوصا ما يتعلق بالاسعار، متوقعا ان تشهد مستويات الاسعار بعض الانخفاض خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بعد ان اخذت صورة العقارات والعمران تتضح اكثر واكثر في قطر.
طمع فاحش
وبشر حسن بسوق عقاري جديد كليا في قطر وبعيد عن المغالاة والطمع الفاحش الذي يقف وراءه الملاك والمؤجرون من الباطن.
الوسيط العقاري زهير درويش يقول ان ارتفاع اسعار العقارات في قطر لا يعود الى الدلالين، فهؤلاء لا ناقة لهم ولا جمل في ارتفاع الاسعار، وانما الاسباب الرئيسية في ارتفاع الاسعار تعود الى حركة النزوح الكبيرة التي تجري حاليا من مختلف مناطق قطر الى منطقة الوسط، فالكل يسعى الى السكن في الدوحة او ضواحيها حتى اولئك الذين يعملون في مناطق خارج العاصمة، الى جانب عمليات الهدم للمباني والاحياء القديمة التي تتم على نطاق واسع.
ويقول درويش ان الدلال يعمل حسب رغبة الملاك ويسوق حسب اسعارهم ويلعب اولا واخيرا دور الوسيط فحسب، وبالتالي ليس لديه الحق ولا الصلاحية في رفع سعر العقار.
واعتبر درويش ارتفاع اسعار العقار في قطر الى هذه المستويات امرا طبيعيا، لانه كلما زاد الطلب قل العرض وارتفع السعر، وما يزيد في اشتعال نار الاسعار ان الطلب يشهد تزايدا كل يوم في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد والتي لم تلب احتياجات السكان ومرافق ومتطلبات الاقتصاد الوطني بصورة كافية حتى الآن.
واوضح درويش ان هناك اعدادا كبيرة من المستأجرين يرزحون تحت وطأة ايجارات باهظة لا قدرة لهم عليها ولكنهم يقبلون بها على مضض، فتأكل رواتبهم او معظمها.
حجر الزاوية
ومن طرفه، يرى علي عبد الخالق وهو وسيط عقاري ان زيادة حجم الطلب عن العرض هي السبب الرئيسي في ارتفاع اسعار العقارات في قطر، وليس كما يروجون بان الدلالين هم من يقف وراء ارتفاع الاسعار.
وقال عبد الخالق انه ليس من المنطق في شيء ان يتهم الدلالون برفع اسعار سوق العقار، فهم لا يمثلون اكثر من حلقة او صلة وصل بين المالك والمستأجر، لذلك فالمالك يشكل حجر الزاوية في تحديد مستويات الاسعار وليس الوسيط العقاري، اضافة الى انه يحدد كيفية التعاقد سواء كان مع شركات او افراد او مؤجرين من الباطن.
ويعتقد عبد الخالق ان الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده قطر يساهم في رفع سوق العقار، حيث ان هناك اعدادا كبيرة من العمالة دخلت البلاد خلال فترة وجيزة، مما زاد الطلب على سوق العقار الذي يشهد من الاصل طلبا كبيرا، عدا عن لجوء عدد كبير من الشركات الى اسلوب العقود طويلة الاجل مع بعض الملاك وباسعار مغرية، مما دفع الملاك الآخرين الى البحث عن عقود مماثلة مع شركات ومؤسسات بعيدا عن الافراد.
وقال عبد الخالق ان رفع سعر العقار لا يشكل اي اهمية بالنسبة للدلال بقدر الاهمية التي يمثلها لمالك العقار نفسه، لان الدلال يأخذ نسبة متفق عليها من قيمة الصفقة، في حين ان الايجار مستمر الى سنين طويلة.
وتوقع عبد الخالق ان يشهد سوق العقارات القطري حالة من الانفراج خلال الفترة المقبلة، لافتا الى ان ازدياد وتيرة البناء والاعمار يمكن ان يكون لها دور في اطفاء لهيب الاسعار المشتعل.
