الاقتصاد الأردني بين الضغوط الآنية والرؤية المستقبلية

الاقتصاد الأردني بين الضغوط الآنية والرؤية المستقبلية




الكويت - “الخليج”:

في تقرير اقتصادي بعنوان: “الرؤية المستقبلية للسياسة الاقتصادية الأردنية”، رأى بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” أن الاقتصاد الأردني ينمو بالرغم من الضغوط التي تثقل كاهله، وأن ارتفاع العجز في الموازنة العامة والحساب الجاري هو نتيجة للارتفاع في أسعار النفط وتراجع المنح الأجنبية، مؤكداً أن زيادة في التدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر وفي الإيرادات من عمليات الخصخصة ستأتي بفضل التوجهات الاقتصادية للحكومة والبرنامج الإصلاحي الصارم.

وقال التقرير: جاء العام ،2005 محملا بالثروات المتنوعة للاقتصاد الأردني. حيث تعرض إلى ضغوط كانت نتيجة الارتفاع المتزايد في أسعار النفط الدولية مما أسفر عن تزايد الإعانات النفطية التي جاءت مقترنة بانخفاض في حجم المنح الأجنبية يتبعها انقطاع الإمدادات النفطية السعودية للمملكة الأردنية بغرض موازنة الآثار السلبية للحرب على العراق. وقد أدى التأثير المزدوج لانخفاض المساعدات الأجنبية وزيادة الإعانات النفطية إلى تفاقم العجز في كل من الموازنة والحساب الجاري. وبالرغم من ذلك، جاء أداء الاقتصاد الأردني جيدا خلال العام 2005 مدعوما بتوجهات الحكومة المنفتحة وبرنامج الإصلاح الصارم.

وكرست الحكومة الأردنية جهودها لتطبيق السياسات الرامية لزيادة مرونة المملكة في مواجهة الصدمات الخارجية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. ومنذ العام ،1989 تبنت الأردن ستة برامج يدعمها صندوق النقد الدولي وذلك حتى العام 2004. وقد أقرت الحكومة برنامج الإصلاح الوطني للفترة 2005-2009 من أجل صيانة ودعم الإنجازات التي تحققت تحت مظلة برامج صندوق النقد الدولي في العام 2004. وتتمثل الأهداف الرئيسية من برنامج الإصلاح الوطني في دعم مرونة الاقتصاد الأردني ليتصدى للصدمات الخارجية، بالاضافة إلى تحسين الوضع التنافسي للأردن.

ومن إجراءات الإصلاح الرئيسية ضمن البرنامج: إلغاء الإعانات، ترشيد الإنفاق وتعظيم قيمة الإيرادات الضريبية والإيرادات من عمليات الخصخصة. وفي ما يتعلق بالإعانات المالية، فإن الخطة الرسمية التي طرحت في العام 2005 على مرحلتين، تستهدف إلغاء الإعانات النفطية بحلول شهر مارس/ آذار من العام 2007.

وقال التقرير إنه ومن ناحية أخرى، سنت الحكومة قانونا جديدا للدين العام في عام 2001 للتقليل من الاعتماد على المصادر الخارجية للدين وأن تتجه الحكومة لاستغلال المصادر الداخلية من خلال إصدار أذونات الخزانة والسندات. وهناك عامل آخر مهم للتقليل من الدين القومي وهو السداد المبكر للسندات، إعادة جدولة الدين الخارجي، بالإضافة إلى شطب جزء منه. وقد ارتفعت نسبة صافي الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 1ر18 في المائة في العام 2003 إلى 27 في المائة في العام ،2005 في حين انخفض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 5ر74 في المائة في العام 2001 إلى 1ر56 في المائة في العام 2005.

وقد عملت الحكومة أيضا على تحرير الاقتصاد من أجل وضع الأردن على خريطة الاستثمار العالمية. وقد كانت المملكة طرفا في العديد من الاتفاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف، منها على سبيل المثال الاتفاقات مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمي، الاتحاد الأوروبي، منطقة التجارة الحرة الأمريكية، المناطق الصناعية المؤهلة ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. علاوة على ذلك، قدمت العديد من الحوافز في المناطق الصناعية والمناطق الحرة مثل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ويعتقد التقرير مستقبلا، أن نمو الاقتصاد الأردني سوف يعتمد على قدرة الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقدرتها أيضا على دفع عجلة برنامج الخصخصة قدما. وحتى الآن، استطاعت جهود الحكومة جذب الاستثمارات إلى البلاد، بفضل المبادرات التي أطلقتها مثل القانون الجديد لتشجيع الاستثمار. وقد سمحت التعديلات التي أجريت مؤخرا على هذا القانون، لغير الأردنيين بالامتلاك الكامل لأي مشروع أَو نشاط في البلاد، باستثناء المشاريع في قطاع المقاولات، التجارة والخدمات التجارية والتعدين. وقد استقرت قيمة التدفقات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمملكة عند 086ر1 مليار دينار أردني في العام 2005 مقابل 6ر461 مليون دينار أردني في العام ،2004 بزيادة هائلة نسبتها 135 في المائة.

ووفقا للإحصائيات التي نشرها مؤخرا مجلس الاستثمار الأردني، فقد استقرت القيمة الإجمالية لجميع الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال النصف الأول من العام 2006 عند 457 مليون دينار أردني، تم استثمار 2ر79 في المائة منها في قطاع الصناعة، 75ر8 في المائة في الزراعة، 4ر4 في المائة في المستشفيات، و4ر4 في المائة في مراكز المؤتمرات والمعارض و3ر3 في المائة في الفنادق. وشكلت الاستثمارات المحلية ما نسبته 73 في المائة من إجمالي حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في النصف الأول من عام ،2006 في حين بلغ حجم الاستثمارات العربية 5ر19 في المائة. أما النسبة المتبقية والبالغة 5ر7 في المائة، فقد توزعت على استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أوروبا إضافة إلى دول أخرى.

ومع البيئة الاستثمارية القوية، أتاحت الحكومة الأردنية دورا أكبر للقطاع الخاص في تنمية الاقتصاد. ووفقا للبنك العالمي والوكالات الإقليمية والدولية المتخصصة ، أصبح برنامج الخصخصة في الأردن واحدا من أكثر برامج الخصخصة نجاحا على مستوى منطقة الشرق الأوسط. فقد عقدت الحكومة حتى الآن 66 صفقة من ضمنها بيع حصص لها في 55 شركة تحت محفظة شركة الاستثمار الأردنية، وبلغ إجمالي الإيرادات من هذه الصفقات حوالي 3ر1 مليار دولار أمريكي، شاملة 152 مليار دولار أمريكي قيمة العائد من بيع حصة الحكومة في الشركات التابعة لمؤسسة الاستثمار الأردنية.

وأضاف تقرير جبلوبل: ويتضح انعكاس نجاح برنامج الخصخصة الأردني على التحول الذي يشهده قطاع الاتصالات، حيث تحول من سوق الاحتكار، الذي تهيمن عليه شركة الاتصالات الأردنية إلى سوق المنافسة حيث وصل إجمالي عدد الشركات التي تقدم خدمات الهاتف الجوال العالمي إلى أربع شركات وهي شركة فاست لينك، شركة موبايلكم، شركة باتلكو الأردن (شركة أمنية سابقا) وشركة إكسبريس. وقد شهد أيضا سوق الاتصالات في الأردن نهاية احتكار شركة الاتصالات الأردنية لخدمات الخطوط الثابتة ودخول لاعب جديد إلى سوق خطوط الهاتف الثابت وذلك عقب منح شركة باتلكو الأردن ثاني رخصة لتشغيل خطوط الهاتف الثابت في شهر مايو/ ايار من العام 2005.

وشهد أيضا العام 2006 نسبة مبيعات قدرها 5ر41 في المائة من حصة الحكومة في شركة الاتصالات الأردنية إلى العديد من المستثمرين الأجانب ومنهم شركة فرنسا للاتصالات، بيت التمويل الخليجي وشركة النور للاتصالات في الكويت وبلغت قيمة الصفقة 515 مليون دينار أردني. وقد انتهى كذلك احتكار الخطوط الجوية الملكية الأردنية في عام 2006 حيث بدأت شركات أخرى للخطوط الجوية في مزاولة نشاطها داخل الأردن مثل شركة خطوط الطيران الأردني وشركة الأجنحة العربية للطيران بالرغم من ذلك، ما زالت الخطوط الجوية الملكية الأردنية المؤمن الوحيد لخدمات الرحلات الطويلة.

ومن الصفقات الأخرى ضمن برنامج الخصخصة في هذا العام: الخطوط الجوية الملكية الأردنية، شركة مناجم الفوسفات، الخدمات البريدية، قطاع كهرباء (توزيع وتوليد)، مصنع أسامرا لمعالجة المياه، الأكاديمية الملكية الأردنية للطيران، مرافق وزارة تجارة الزراعة السابقة، مخازن دائرة الجمارك وسلطة المياه في البتراء.

وختم التقرير بالاعتقاد أن التحديات الرئيسية التي تواجه نمو الاقتصاد الأردني تتمثل في ارتفاع أسعار النفط، انخفاض المنح الخارجية وارتفاع نسبة البطالة. ومع ذلك فبالمقابل، إننا نأمل بأن يتغلب الاقتصاد على هذه التحديات وأن يواصل النمو الذي حققه من قبل شريطة أن تلتزم الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح. ونتوقع بأن النمو سوف يستمر بفضل السياسات الإيجابية التي تنتهجها الحكومة وبيئة الاستثمار الجيدة والتي ستؤدي إلى حدوث تدفق كبير في إيرادات الخصخصة والإيرادات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي ستلعب دوراً إيجابياً في دعم سوق العمالة بالمملكة الأردنية.