سعره 600 في دولة مجاورة وفي الدوحة 8000 ريال..
سعره 600 في دولة مجاورة وفي الدوحة 8000 ريال.. مواطنة تشتري فستاناً بعشرة أضعاف ثمنه!
نجاتي بدر:الشرق
مبالغة كبيرة فى بيع وتداول المنتجات من الملبوسات وتفاوت كبير بين الأسعار للسلعة الواحدة داخل السوق القطري وأسواق الدول المجاورة، قد نجد أحد انواع الملابس يباع بسعر قد يصل إلى ضعف سعره فى محال أخرى رغم توافق السلعة بشكل كامل فى أغلب الأحيان، البعض يرجع السبب إلى تفاوت مستوى المحل والموقع، فالمحل الذي يمارس نشاطه فى منطقة تجارية شعبية يختلف بالطبع عن المحلات الأخرى التي تعمل وتمارس نشاطها من داخل كبرى المجمعات، أسباب عديدة قد تكون وراء تفاوت الأسعار بين المحال والمجمعات وربما الكثير منها مقبول رغم تدنى أسعار نفس السلع فى أسواق الدول المجاورة، قد يكون من المقبول أن تزيد الأسعار إلى الضعف أو حتى الضعفين بين أسواقنا وأسعار نفس السلع من الملبوسات بأسواق الدول الخليجية المجاورة، ولكن من غير المقبول أن يصل الضعف إلى 13 من القيمة التي تباع بها نفس السلعة فى سوق خارج قطر.
تقول مواطنة لـ "الشرق" إن التلاعب بالأسعار من قبل المحال التجارية خاصة المتخصصة فى بيع الملابس وغيرها من الضروريات التي يحتاج إليها جميع أفراد المجتمع باستمرار أصبح أمرا يجب التدخل من قبل الجهات المختصة لبحث سبل القضاء على كل الحجج التي يمارسها العاملون فى محال بيع الملابس لتحقيق أعلى الأرباح وأن تفاوت الأسعار يرجع للماركات واختلاف بلدان التصنيع، وتضيف المواطنة: غش فى البيع وصل إلى درجة بيع فستان بسعر يتعدى 13 ضعف ثمنه الذي يباع به فى سوق دولة مجاورة، وتقول: لقد قمت بشراء فستان من أحد المحال المتخصصة فى بيع الملابس النسائية بقيمة 8 آلاف ريال بعد أن أقنعني العاملون بالمحل بجودته وصناعته المتميزة لأحد البلدان المعروفة بتصنيع الفساتين الراقية.
تلاعب خطير
وتضيف: بعد شرائي الفستان قمت بالسفر إلى دولة مجاورة وهناك اكتشفت خلال جولتي بسوق هذه الدولة أن نفس الفستان والموديل والصناعة يباع بـ 600 ريال فقط الأمر الذي صدمني للغاية وتأكدت حينها أن هناك جشعا رهيبا وتلاعبا خطيرا يحدث من قبل العاملين بمحال بيع الملابس النسائية وكافة المحال الأخرى التي قد تشترى من دول مجاورة بأسعار زهيدة لتبيعها للمواطنين والمقيمين من الجنسين بأسعار خيالية تتطلب تدخلا فوريا لبحث سبل القضاء على هذا الجشع وردع مرتكبيه.
اتخاذ إجراءات صارمة
وتطالب المواطنة بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحق محل بيع الملابس الذي اشترت منه الفستان بسعر خيالي وحماية النساء الأخريات من الوقوع ضحية لهذا المحل وغيره من محال بيع الملابس النسائية أو الرجالية التي قد تبيع ملابس ومنتجات مقلدة أو رخيصة للغاية بأسعار تفوق 13 - وربما أكثر - ضعفاً من ثمنها فى أسواق دول مجاورة.
