إطلاق 7 شركات عقارية جديدة في أبوظبي قيمتها السوقية 7,34 مليار درهم
إطلاق 7 شركات عقارية جديدة في أبوظبي قيمتها السوقية 7,34 مليار درهم
كشفت دراسة لبرايس ووتر هاوس كوبرز للمحاسبة والتدقيق والاستشارات عن انه سيتم إطلاق 7 شركات عقارية جديدة في أبوظبي خلال الاشهر الستة المقبلة وتهدف هذه الشركات التي ستتجاوز قيمتها السوقية المجمعة الملياري دولار (7,34 مليار درهم) الى الاستفادة من الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على العقارات الجديدة·
وأوضحت ''يمتلك مؤسسو هذه الشركات أسباباً كافية للاعتقاد بأن مشاريعهم ستحقق النجاح وعلى سبيل المثال فإن ''إعمار العقارية'' التي تأسست عام 1997 في دبي المجاورة تتمتع اليوم بقيمة سوقية تزيد على 40 مليار دولار مما يجعلها اكبر شركة عقارية في العالم· لقد توسعت داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط - الى السعودية ومصر والمغرب والأردن والهند وباكستان- مستنسخة بذلك مشاريعها العقارية المطلة على ملاعب الجولف والمجهزة بأحدث المرافق العصرية التي توفر أسلوب حياة راقياً''·
واضافت ''لن يستغرب هذا النمو السريع الذي حققته ''إعمار'' من مقرها في دبي نهضة البناء والتشييد الجارفة التي تشهدها هذه الامارة الخليجية الواثقة من خطواتها· فالرافعات تحجب الأفق في غمرة السباق المحتدم بين المهندسين الى انجاز مجموعة المشاريع التي عهدت بها الحكومة الى مقاولين من القطاع الخاص والتي تزيد قيمتها الاجمالية على 45 مليار دولار· ويقول المحللون المحليون انه توجد مشاريع جديدة بقيمة 45 مليار دولار أخرى بانتظار توافر المقاولين·
وقد كان سمو ولي عهد دبي من أعطى فعلياً اشارة البدء لهذه النهضة العقارية عندما أصدر في مايو 2002 مرسوماً يسمح للأجانب بالتملك الحر للعقارات في مشاريع محددة على أراضيه· وتمثلت الفكرة من وراء ذلك القرار في تعزيز الالتزام إزاء دبي من قبل الخبرات والمهارات الوافدة العاملة في الاقتصاد المحلي في حين جاءت مشاريع فريدة مثل منتجعات جزر النخلات الثلاث التي تطورها شركة ''نخيل'' بهدف استقطاب الأثرياد الراغبين بشراء منازل لقضاء عطلاتهم·
وأفادت أن هناك حكومات اقليمية اخرى حققت فوائد كبيرة من تحرير القطاع العقاري وضربت مثلا بما تم على مدى السنوات الثلاث الماضية في كل من مملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان ، حيث فوضت هذه الحكومات الشركات ببناء مشاريع سكنية متاحة للمشترين الاجانب وهي تقوم غالبا على السواحل او الجزر الاصطناعية · وأضافت ''وفي المملكة العربية السعودية يبذل المطورون كل ما في وسعهم لتلبية الطلب المتنامي على الاصول المحسومة عالية الجودة، وفي العديد من الحالات فإن تكاليف ومخاطر البناء تتوزع بين مساندي المشاريع والمستثمرين الذين يغطون سلفا معظم نفقات البناء من خلال الشراء على المخطط''· وذكرت الدراسة أنه في ظل ارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني واليورو مقابل الدولار اصبحت أسعار العقارات الأوروبية أكثر ارتفاعاً وبدأت العقارات في مصر ولبنان تكتسب جاذبية اكبر· وعلى الرغم من حقيقة ان الجزء الأكبر من بيروت لا يزال يعاني من الدمار الذي خلفته الحرب الأهلية الا ان أسعار العقارات في بعض أحياء المدينة ارتفعت خلال العامين الماضيين بواقع 1000 دولار للمتر المربع· وقد ساهم الاقبال المتزايد من المستثمرين الاجانب والمغتربين في زيادة قيمة الصفقات العقارية من 1,7 مليار دولار في عام 2001 الى نحو 3,5 مليار دولار في العام 2004 وكذلك شهدت الاستثمارات في القطاع العقاري المصري نمواً كبيراً بلغ 45 في المئة في العام 2004 وفقاً للأرقام الحكومية·
وقالت ان هناك مؤشرات على ان الاسعار في دبي بدأت تميل نحو الاستقرار فمع ان اسعار العقارات حرة التملك ارتفعت بنسبة 50-100 في المئة في عام 2004 كما ارتفعت الايجارات بنسبة 40 في المئة ومن المتوقع ان تصل هذه النسبة الى 50 في المئة خلال العام الحالي الا ان خبراء القطاع العقاري والمصرفيين يرون ان معدلات النمو هذه لا يمكن ان تستمر بهذا الشكل·
واضافت ''لا يأتي هذا الخطر من تراجع في الاقتصاد ولكن من كبح جماح المضاربات وتضييق الفجوة بين العرض والطلب، ففي حين تشير التقارير الى ان المضاربين كانوا يحققون عوائد تصل الى 100 في المئة من خلال الايداع في عقارات غير منجزة ومن ثم بيعها بعلاوة بعد بضعة أشهر نجد ان شركات التطوير العقاري زادت متطلبات الايداع وفرضت غرامات على نقل الملكية لتقليص هوامش ربح المضاربات وبحلول مارس 2006 من المتوقع للعرض في سوق الشقق الفاخرة ان يتجاوز الطلب مما قد يترك بعض المشترين غير قادرين على الانسحاب من استثماراتهم'' ·
