مسؤول: مصر ترجئ أي قرار بشأن قرض صندوق النقد في الوقت الراهن

استثمارات خليجية متوقعة لدعم الحكومة المؤقتة في مصر

Tue Dec 3, 2013 11:18am GMT

دبي/الدوحة (رويترز) - تشجع دول خليجية على الاستثمار في مصر لمساندة الحكومة التي يدعمها الجيش باستثناء وحيد هو قطر التي أزعجها انهيار حكم الرئيس الإسلامي محمد مرسي في أكبر دولة عربية.

ويوضح التناقض بين إحجام قطر وحماسة الدول الخليجية الثرية الأخرى كيف تحدد السياسة شكل الاستثمار بين الخليج ودول الشام وشمال افريقيا الأفقر والأكثر سكانا.

وتحشد الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص شركاتها لإطلاق أو استئناف مشروعات في مصر صاحبة الثقل السياسي التي طالما تلقت مساعدات واستثمارات من الدول الخليجية.

ويلقي مؤتمر للاستثمار في مصر يعقد يومي الرابع والخامس من ديسمبر كانون الأول الضوء من جديد على استعداد دول مجلس التعاون الخليجي لدعم حكومة يعتبرونها صديقة.

وتاريخيا أرسلت دول مجلس التعاون الخليجي - السعودية والكويت والبحرين والإمارات وعمان وقطر - مساعدات واستثمارات لدول عربية أفقر مقابل دعم دبلوماسي وحماية عسكرية من آن لآخر وتشغيل مواطنيها في الخليج.

وعقدت انتفاضات الربيع العربي هذه العلاقة بعد ان تصدرت المشهد جماعة الإخوان المسلمين. فقد حجبت دولة الإمارات المناوئة للجماعة مساعدات لمصر تصل لمليارات الدولارات عقب الاطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك الحليف الوثيق لدول الخليج عام 2011.

والإمارات مستثمر كبير في مصر ويعمل بها نحو 380 ألف مصري.

وبعد الاطاحة بالنظام الذي خلف مبارك تضررت العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر وجاء الدور لتدخل مستثمرين آخرين.

وقال مصرفي كبير في دبي طلب ألا ينشر اسمه بسبب حساسية الأمر إن التقلبات السياسية في المنطقة أضحت تمثل تحديا.

وصرح لرويترز "في الشرق الأوسط تلعب السياسة دورا رئيسيا في قطاع الأعمال على عكس معظم المناطق الأخرى والعلاقات القطرية المصرية مثال ممتاز على ذلك."

وقال "إبان حكم مرسي كنا نقدم عدة خيارات استثمار للقطريين في مصر وكانوا يرحبون. اليوم هناك صفقتان على الأقل معلقتان لأن العلاقات ساءت."

وأضاف "يجعل ذلك عملنا كمستشارين صعبا. علينا الان ان نبحث عن أطراف تعتبر صديقة. ومن يدري كيف ستكون المعادلة في الاشهر القليلة المقبلة."

ومن المتوقع الا يستمر الفتور في العلاقات بين البلدين لأجل غير مسمى لأن السوق المصرية بالغة الأهمية.

ويقول مايكل ستيفنز الباحث في المعهد الملكي لدراسات الدفاع والأمن في الدوحة "العلاقات شديدة الفتور" في الوقت الراهن.

وتابع "من الواضح انها (قطر) لن تقدم دعما ماليا لحكومة لا تبدي ودا تجاهها."

وتعهدت السعودية والكويت والإمارات بتقديم مساعدات لمصر تتجاوز 12 مليار دولار بعد ان اطاح الجيش بمرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو تموز عقب احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

والآن تلمح الحكومات إلى ضرورة تقديم القطاع الخاص يد العون.

ومصر في حاجة ملحة لرأس المال الخاص إذ تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية 2012-2013 مقارنة مع ما يزيد عن عشرة مليارات دولار قبل سنوات قليلة.

ويقول إيهاب حمودة سفير مصر في الإمارات إن الدولة الخليجية ستطرح عددا من المشروعات المحتملة ليناقشها المستثمرون الخليجيون في مؤتمر القاهرة.

وتشارك العديد من الشركات في المؤتمر من بينها مجموعة الفطيم وطاقة عربية وأرابتك القابضة والمراعي ودانة غاز وإعمار العقارية وموانيء دبي العالمية.

وقال حمودة "الإمارات تشجع المستثمرين على العمل في مصر في مختلف القطاعات مثل الزراعة والتعليم والبنية التحتية والنفط والسياحة."

وأضاف "من يدعم الاستقرار في مصر يعزز الاستقرار في المنطقة بأسرها."

وقال مصدر مطلع قريب من شركات استثمار كبرى في أبوظبي لرويترز إنه جرى التعهد بتقديم نحو خمسة مليارات دولار على هيئة قروض واستثمارات خلال الأشهر الأربعة الماضية وأن ثمة مجالا لمزيد من الاستثمارات في مصر.

ويتناقض الوضع كليا مع ما كان عليه قبل عام حين كانت قطر تدعم مرسي بقوة وأقرضت مصر أو منحتها مساعدات بلغت 7.5 مليار دولار أثناء العام الذي أمضاه في الحكم وتعهدت باستثمارات تصل لمليارات الدولارات.

وردت الحكومة الجديدة التي يدعمها الجيش أو ألغت مليارات الدولارات من تلك المساعدات. وكانت بعض التعهدات قد نفذت خلال حكم مرسي إذ اشترى بنك قطر الوطني أكبر بنوك الشرق الأوسط من حيث الأصول أنشطة سوسيتيه جنرال في مصر مقابل ملياري دولار.

وبعد الإطاحة بمرسي ردت مصر ملياري دولار كانت قطر قد أودعتهما لدى البنك المركزي في أواخر 2012 عقب انهيار محادثات تحويل الوديعة لسندات لأجل ثلاثة أعوام.

وقال مسؤول بالبنك المركزي المصري إن مصر ردت أيضا وديعة بقيمة 500 مليون دولار لقطر في مطلع نوفمبر تشرين الثاني بعدما رفضت قطر تمديد أجلها. وقال مصدر في البنك يوم الثلاثاء إن مصر ردت وديعة أخرى قيمتها 500 مليون دولار أيضا في الثاني من ديسمبر كانون الأول للسبب نفسه.

وفي مؤشر آخر على تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين قالت مصادر بقطاع المطارات في مصر إن السلطات المصرية رفضت طلب قطر زيادة عدد الرحلات بين البلدين.

وقالت مصادر مصرفية مطلعة ان قطر للبترول انسحبت من محادثات مع شركة المرافق الألمانية آر.دبليو.إي لشراء وحدة دي.إي.ايه للنفط والغاز بسبب انكشاف الأخيرة الكبير في مصر. وتمثل الأصول المصرية نحو عشرة بالمئة من القيمة المحتملة لدي.إي.ايه التي تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات يورو شاملة الدين.

وقالت مصادر في سبتمبر ايلول ان المفاوضات بين مصر وقطر بشأن امدادات الغاز الطبيعي توقفت بعد تلقي مصر امدادات من دول خليجية اخرى وانتهاء موسم ذروة الطلب في الصيف وهو ما خفف حاجة مصر لإبرام اتفاق.

وقال مصدر قطري ان على الجيش المصري ان يخفف حملته ضد أنصار مرسي قبل استئناف المحادثات بين البلدين لتوريد مزيد من الوقود.

وبينما تنظر قطر بارتياب للحكومة التي يدعمها الجيش يظل الاستثمار في مصر ضمن تطلعاتها.

وفي الدوحة قال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة حديد المصريين ونائب رئيس مجلس الأعمال القطري المصري ان المعاملات بين الجانبين لم تنقطع تماما.

وقال "كمصريين نشأ 99 بالمئة منا على حب غامر للجيش. أعتقد أن الناس ستبدأ في إدراك ذلك قريبا وستتحسن العلاقات بين مصر والدول الأخرى."

وصرح مصدر بوزارة الخارجية القطرية لرويترز بأن تحسن العلاقات بين قطر ومصر "مسألة وقت".

وقال "ربما لا نقدم الدعم لأننا نرى أن الدول الخليجية الأخرى تقدم مساعدات كافية. نعلم أن مصر دولة حيوية في المنطقة ولا يمكن أن تكون علاقتنا سيئة بالشعب المصري حتى إن استمر الجيش في السلطة."