شركات كررت خطأ 2004 في 2005 وأفرطت في توزيع أسهم المنحة

شركات كررت خطأ 2004 في 2005 وأفرطت في توزيع أسهم المنحة


كتب رأفت توما:
أوصت مجالس ادارات العديد من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بتوزيع أسهم منحة لمساهميها عن السنة المالية الماضية الى جانب التوزيعات النقدية بالنسبة لبعضها، او طلب زيادة رأس المال بالنسبة للبعض الآخرِِ وهناك عشرات الشركات التي وزعت منحة عالية في 2004 وكررت ذلك في 2005 وهي اما دفعت الثمن بهبوط سهمها او ستدفعه في استحقاقات مقبلة.
واختلفت نسبة توزيعات اسهم المنحة بين هذه الشركات لتتراوح بين 4 في المائةِ من رأس المال الى 200 في المائة وبلغ عدد اسهم المنحة الناتجة عن هذه التوزيعات حتى الآن 2.805 مليار سهم تشكل ما نسبته 6.66 في المائة من اجمالي عدد اسهم الشركات الكويتية المدرجة في البورصة.
اما بالنسبة للقيمة السوقية الحالية لهذه الأسهم وقبل ان يتم 'تفسيخها' فقد وصلت الى 3.322 مليارات دينار تشكل ما نسبته 8.86 في المائة من القيمة السوقية بما فيها الشركات غير الكويتية والبالغة 37.47 مليار دينارِ.
وتباينت آراء المراقبين حول الأسباب الداعية الى قيام شركة ما بتوزيع اسهم منحة على المساهمين الا انهم اتفقوا على ان الممارسات في الكويت ليست في مجملها سليمة في هذا الخصوص بل ان عددا من قرارات توزيع اسهم المنحة لم تكن على اساس فني او على اساس رغبات بتوسيع الانشطة او الدخول في مشاريع جديدةِ.
وبين مصدر استثماري ان احد اهم الدواعي لتوزيع اسهم المنحة في اسواق المال العالمية هو ان يكون لدى الشركة توسعات استراتيجية تستدعي زيادة رأس المال، وبالتالي تقوم الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق توزيع اسهم منحة مجانية كاستعاضة عن التوزيعات النقدية وذلك من اجل زيادة رأس المال والتوسع في مشاريع استراتيجية بتكلفة تقل كثيرا عن الاقتراض سواء المباشر من البنوك او غير المباشر عن طريق السنداتِِ واتفق مراقبون التقتهم 'القبس' على ان عملية توزيع اسهم منحة في السوق الكويتي تكون لارضاء المساهمين بالدرجة الأولى وذلك بسبب عدم قدرة بعض الشركات على الايفاء بتوزيعات نقدية مجزية مقارنة بالسعر السوقي للسهم، اما بسبب ارباح غير تشغيلية او ارباح غير محققة او نقص في 'الكاش' الموجود في شركة ما.
وأكدوا ان عددا من قرارات المنحة التي شهدتها بورصة الكويت كانت بالفعل لارضاء المساهمين اكثر من حاجتها لزيادة رأس المال أو التوجه لتوسعات استراتيجية محملة نفسها عبء زيادة رأس المال بدرجة قد لا تخدمها في المستقبل لعدم قدرتها على الاستمرار في تحقيق نسب النمو المعتادة سنويا في معدلات الارباح التي تحققها هذه الشركةِِ مبينين في الوقت نفسه ان مثل هذه القرارات ما هي الا علاجات موضعية مؤقتة.
ويقول احد المحللين الماليين انه ومن واقع تجربته والمراجعات السنوية لميزانية الشركات، فان الشركة التي تقوم بزيادة رأس مالها بتوزيع اسهم منحة دون حاجة حقيقية لذلك ولارضاء المساهمين فقط، فانها قد تضطر الى استخدام بعض الوسائل لزيادة ارباحها وهذه الوسائل قانونية ولكنها مضللة كأن تلجأ الشركة الى تقييم اصول عقارية بقيمة غير حقيقية او اللجوء الى معيار محاسبي لاظهار ارباح غير حقيقية.
ويشير من جانب اخر الى ان قرارات زيادة رأس المال عن طريق أسهم المنحة جيدة وتخدم الشركات التشغيلية والقائمة على التوسعات السنوية دون الحاجة الى الاقتراض من السوق وانما من خلال عمليات تمويل ذاتية، وفي الوقت نفسه تكون قد خدمت مساهميها باسهم ذات جودة عالية وتستطيع النمو بمعدلات متوازنة سنويا.
من جانب اخر ذكر مراقب مالي ان الفرق بين زيادة رأس المال عن طريق طلب هذه الزيادة أو من خلال اسهم المنحة، هو ان طلب زيادة رأس المال من الممكن اقرارها بعد توصية مجلس الادارة ايا كان وضع الشركة، اما بالنسبة لزيادة رأس المال باسهم منحة فانه يجب ان يقابل مثل هذه الزيادة ارباح ايا كان مصدر هذه الارباح.
واكد مراقبون ان الحكم على قرار توزيع اسهم المنحة من الصعب ان يتم قبل رؤية ودراسة ميزانية الشركة في السنة التالية لمثل هذا القرار، لان الزيادة بأسهم المنحة عبء على الشركة، واذا لم تستطع تحقيق نسب نمو متناسبة مع الأرباح التي كانت تحققها قبل التوزيع فان سعر السهم سيتأثر سلبا من جهة، وسيؤثر ذلك بالتالي على سمعة مجلس الإدارة الذي لم يستطع ان يخدم زيادة رأس المال، وهذا ما حصل بالفعل للعديد من الأسهم التي هبطت بفعل أسباب عدة ابرزها الافراط في اسهم المنحة التي وزعت من أرباح عام 2004.
واوضحوا ان بعض مجالس الإدارات تلجأ الى توزيع أسهم منحة بهدف تجزئة السهم، خصوصا بالنسبة للأسهم التي وصلت الى اسعار كبيرة مقارنة بباقي الاسهم المدرجة وهو ما يساعد بالتالي على دخول مساهمين جدد الى الشركةِِ مشيرين الى ان هذه القرارات ومدى تأثيرها تعود الى المساهم نفسه الذي يكون امامه الخيار بالبقاء في السهم او الخروج منه خصوصا ان امامه فترة زمنية كافية ما بين تاريخ التوصية وموعد اجتماع الجمعية العمومية لاقرار التوصية.
ويرى مدير استثماري ان قرارات توزيع المنحة عادة ما تتزايد في سنوات الرواج في الاسواق المالية لسببين مباشرين: الاول ان الشركة لا تريد توزيع 'كاش' للاستفادة منه من السوق او لعدم وجود هذا 'الكاش' وتكون في بعض الاحيان توزيع اسهم المنحة بنسبة كبيرة 'اكراما لوجوه المساهمين' كقرار آني.
وابدى عدد من المراقبين دهشتهم بالنسبة لقرارات عدد من الشركات المدرجة التي شملت التوزيعات النقدية واسهم المنحة الى جانب طلب زيادة رأس المالِِ مشيرين الى ان بعض هذه الشركات طلبت علاوات اصدار مرتفعة تفوق بكثير ما وزعته من ارباح نقدية 'أي اعطتهم باليمين واخذت ما يزيد عنها بالشمال' واوضحوا ان مثل هذه الشركات كان الأولى بها ان تلجأ للاقتراض الخارجي وليس الاقتراض من المساهمين، بمعنى ان التكلفة على المساهم في مثل بعض هذه الحالات كبيرة واعلى مما لو اتخذت الشركة قرارا بتمويل نفسها من جهة خارجية.
ويرى هؤلاء ان الخطر في مثل هذه القرارات بتوزيع اسهم منحة هو ان بعض الشركات تحقق ارباحا ممتازة لمساهميها على رأس المال الحالي ولكن بالنسبة للمساهم نفسه فان الشركة لن تكون قادرة على تحقيق المعدل نفسه اذا تمت زيادة رأس المال بأسهم المنحة بنسبة كبيرة وعندها يكون المساهم فعليا قد خسر من ارباحه السنوية، بمعنى لو ان شركة رأسمالها 3 ملايين دينار وحققت ارباحا 100 في المائة ووزعت منحة 100% ليصبح رأسمالها 6 ملايين دينار فانها لن تكون قادرة اذا لم يكن قرارها مدروسا من تحقيق 100% ارباحا، عندها تكون ارباح المساهم الاستراتيجي قد تراجعت.
وشددوا على ضرورة ان تكون قرارات اسهم المنح مدروسة بشكل جيد وان تتم استنادا الى خطة عمل قوية تكون الشركة فعلا محتاجة بسببها الى استدخال جزء من ارباحها في رأس المال ولذلك سببان: الاول الإيفاء بخططها المستقبلية من جهة والثاني رفع قدرتها على الاقتراض لخدمة مشاريعها المستقبلية.
من ناحية اخرى قال مصدر مصرفي ان معايير بازل، تحدثت بالتفصيل عن كفاية رأس المال وهو ما ادى بالبنوك المحلية الى توزيع اسهم منحة من جهة وطلب زيادة رأس المال من جهة اخرى، وذلك حسب احتياجاتها التي تحددها هذه المعايير الدولية.
وذكر هذا المصدر ان تحديد نسبة زيادة رأس المال يجب ان تكون مدروسة سواء طلب الزيادة او توزيع اسهم المنحة لانه اذا تم بشكل مبالغ به فان ذلك سيشكل عبئا على الشركة اما ان كان اقل من اللازم فان ذلك سيحمل الشركة عبء الاقتراض مرة اخرى اي ان قرار زيادة رأس المال وتوزيع اسهم المنحة يجب ان يواجهه توسع اكبر من طاقة الشركة الحالية، لكن الممارسة الحالية في السوق تبين ان هناك شركات 'تعبانة' قامت بزيادة رؤوس اموالها عن طريق 'المنح'.


أرقام معبرة
اجمالي عدد أسهم المنحة 3.12 مليارات سهم قيمتها الاسمية 312مليون دينار، وذلك لنحو أكثر من 100 شركة اعلنت ارباحها وتوزيعاتها.
تشكل اسهم المنحة لتوزيعات 2005، 8% من اجمالي عدد الاسهم في السوق.
القيمة السوقية للأسهم قبل الفسخ 3.3 مليارات دينار من أصل 37.477 مليار دينار هي القيمة السوقية للبورصة وتمثل القيمة قبل التفسيخ نحو 9% من القيمة الاجمالية السوقية.





نتائج الممارسات الخاطئة وأسبابها
عدم وجود توسعات كبرى بحاجة لرأس مال أكبر
عدم القدرة على التوزيع النقديِِ يدفع باتجاه المنحة
الترضية المجانية اليوم يدفع ثمنها المساهم غدا
المنحة عبء على رأس مال الشركات غير التشغيلية
أسهم مجانية وزعت من دون النظر في مصدر الأرباح
تزداد المنح وقت الرواجِِ وعند الكساد تنكشف اللعبة
تجزئة السهم بنسبة 100% منحة سيف ذو حدين
إرضاء المساهم يتغلب على الحاجة الفعلية لزيادة رأس المال
الاقتراض أحيانا أفضل بكثير وأقل كلفة على المساهم وسهمه