وزير الاستثمار المصري: 40% الحد الإقصى لبيع شركات الأدوية

وزير الاستثمار المصري: 40% الحد الإقصى لبيع شركات الأدوية لمستثمر رئيسي

القاهرة - مكتب الشرق :
نفت الحكومة المصرية اعتزامها بيع شركات الادوية المملوكة للدولة بالكامل للحفاظ على اسعار الادوية فى الاسواق مشددة على التزامها بالحفاظ على حصة حاكمة فى الشركات التى تنتمى الى احد القطاعات الاستراتيجية.

وقال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار المصرى إنه بالنسبة لطرح شركات الأدوية لمشاركة القطاع الخاص أن هذه الشركات لا يتم طرحها لمستثمر رئيسى على الإطلاق سواء أكان مصريا أو أجنبيا، موضحا ان هذا القرار قد اتخذته الحكومة منذ أغسطس 1996 حيث تقرر أن تطرح الشركات فقط بنسبة لا تتجاوز 40% ومن خلال البورصة المصرية ولا يتم طرحها لمستثمر رئيسى على الإطلاق.

وأكد الوزير انه لا محل لخصخصة شركات الأدوية على الإطلاق لمستثمر رئيسى سواء أكان مصريا أو عربيا أو أجنبيا وإن طرح هذه الشركات سيكون من خلال البورصة المصرية وبنسبة لا تتجاوز 40% بما يجعل السيطرة عليها فى يد الدولة ويأتي هذا في إطار السياسة العامة للدولة والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن.

جاءت تصريحات محيى الدين بمناسبة حالة القلق فى الاسواق المصرية من بيع شركات الادوية الملوكة للدولة وبعد استحواذ شركات اجنبية على شركة امون للادوية التابعة للقطاع الخاص والتى تعد من اكبر الصفقات التى شهدها السوق المصرى مؤخرا.

من جانبه أكد الدكتور مجدى حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية أن طرح جزء من اسهم شركات الدواء المصرية للبيع لا يتم إلا للمصريين فقط بحيث يطرح 10% للعاملين و30% للأفراد وذلك لضمان السيطرة على هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة موضحا أن التعامل معها يتم بأسلوب يتناسب مع أهميتها ودورها فى توفير الدواء الآمن والفعال وبسعر مناسب للمريض المصرى.

وقال الدكتور مجدى حسن إن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يمنع بيع الصيدليات لغير المصريين.
وأكد أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابع لها سلسلة من الصيدليات "ليست للبيع" وانما سيتم طرح جزء فقط للعاملين وآخر للافراد.
وأشار إلى أنه سيتم تنمية وتطوير هذه الشركات ووضع ضوابط وقواعد تتناسب مع حجم هذه الصناعة العملاقة لمواجهة المنافسة الشديدة والشرسة فى صناعة الدواء، حيث تم توفير نحو 207 ملايين جنيه استثمارات لتطوير صناعة الدواء خلال العام.

وأوضح رئيس الشركة القابضة للأدوية أن 60% من إنتاج شركات الدواء فى قطاع الأعمال سعرها أقل من 5 جنيهات، ورغم ذلك حقق القطاع أرباحا بلغت 344 مليون جنيه خلال العام الماضى وسيتم تطوير جميع الشركات فى هذه الصناعة المهمة التى شهدت ازدهار خلال الـ 50 عاما الماضية ولم يحدث لها أى تدهور، كما حدث فى الصناعات الأخرى.

كانت أزمة عنيفة قد نشبت بين الحكومة المصرية والصيادلة الايام الماضية بسبب التفتيش على الصيدليات والانباء التى ترددت عن بيع سلاسل الصيدليات للاجانب مما يفتح الباب امام سيطرة الاجانب على تجارة الدواء فى مصر حيث يقدر حجم هذه التجارة الى نحو 8 مليارات جنيه سنويا.